ويزيد القرار المرتقب حالة الغموض حول مستقبل نتانياهو في سباق انتخابي شديد التقارب.

وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعليا، التي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل، حيث يمكن لنتانياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أي مخالفات.

وقال نتنياهو في أول رد فعل له على القرار المرتقب إنه ضحية حملة اضطهاد سياسية تهدف إلى التأثير في انتخابات أبريل، مؤكدا أنه سيسعى إلى الاستمرار في منصب رئاسة الحكومة لسنوات قادمة.

من جانبه، وصف حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو "ادعاءات" الفساد بحق رئيس الوزراء، بأنها "اغتيال سياسي".