سكاي نيوز عربية - أبوظبي

للمرة 60، يلجأ رئيس أميركي إلى إعلان حالة الطوارئ، في ظل ظروف تبدو مختلفة هذه المرة على سابقاتها، مع وجود انقسام سياسي عميق بشأن مبرر هذه الخطوة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ من أجل تمكينه من الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار العازل على حدود المكسيك، قائلا إنه سيحمي البلاد من "الغزو".

وجاءت خطوة ترامب، بعد يوم واحد من تمرير الكونغرس ميزانية قدراها 1.3 مليار دولار بناء الجدار، عوضا عن 5.8 مليار طلبها الرئيس الأميركي.

البداية من إيران

وفي عام 1976، مرر الكونغرس الأميركي قانون حالة الطوارئ الوطنية، وذلك إثر فضيحة "وتر غيت"، التي أنهت المستقبل السياسي، للرئيس الأسبق، ريتشاد نيكسون، وأجبرته على الاستقالة من منصبه عام 1974، وأتى القانون محاولة لتقييد سلطات الرئيس.

وبموجب هذا القانون، يمكن للرئيس نشر قوات داخل الولايات المتحدة وتقييد الاتصالات الإلكترونية، فضلا عن إعلان الأحكام العرفية والحجر على الممتلكات والحصول على ميزانية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

ومنذ العام 1979، أعلن الرؤساء الأميركيون حالة الطوارئ 59 مرة، وكانت المرة الأولى إثر اقتحام سفارة واشنطن لدى طهران واختطاف الدبلوماسي، إثر قيام الثورة هناك، وفق مركز "برينان للعدالة".

وظل الرؤساء الأميركيون يجددون سنويا حالة الطوارئ ضد إيران، الأمر الذي يمنع إقامة علاقات تجارية مع بين البلدين.

أخبار ذات صلة

بعد "حالة الطوارئ".. أول تعليق ديمقراطي على قرار ترامب
في مواجهة "الغزو".. ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية

حالات طوارئ مستمرة

وتعيش الولايات المتحدة حاليا في ظل 31 إعلان طوارئ، يتعلق بعضها بفرض عقوبات على دول حول العالم، أو يرتبط بشأن داخلي مثل مكافحة الإرهاب، مثل تلك التي أعلنت إثر هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وتتطلب حالة الطوارئ من البيت الأبيض تقديم مسوغات قانونية لأي إعلان طوارئ، ويحتاج الأمر إلى مراجعة الكونغرس كل 6 أشهر، وفي وسع غرفتي المجلس إنهاء الحالة بقرار مشترك بينهما، لكن حتى يومنا هذا لم يتخذ البرلمان هكذا قرار.

ويعتبر قانونيون حالة الطوارئ من طرف الرئيس انتزاعا قويا للسلطة بشأن قضايا التمويل، كما في حالة ترامب، ويقولون: "إذا لم تكن لديه أرضية صلبة فقد يسقط الإعلان في المحكمة"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكانت آخر حالة طوارئ أعلنت عنها السلطات الأميركية في نوفمبر الماضي، وترتبط بتجميد أرصدة الأشخاص الذين يفاقمون الأزمة في نيكاراغو، الواقعة في أميركا اللاتينية.