وكالات - أبوظبي

أيد النواب الروس، الثلاثاء، مشروع قانون قد يؤدي إلى قطع الإنترنت في البلاد عن الخوادم في الخارج، في تحرك يشير منتقدوه إلى أنه يشكل خطوة باتجاه تشديد الرقابة، وربما عزل الشبكة، على غرار الوضع في كوريا الشمالية.

وصوت 334 من أعضاء مجلس النواب (الدوما) لصالح مشروع القانون في القراءة الأولى، بينما عارضه 47.

وذكر العديد من النواب المنتمين للأحزاب التي تشكل أقلية في المجلس، أن المشروع عالي التكلفة، مشيرين إلى أنه لم يصغ من قبل خبراء.

ويصر واضعو مشروع القانون أن على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجية بلاده الجديدة المتعلقة بمجال الأمن المعلوماتي العام الماضي.

أخبار ذات صلة

روسيا تستقبل دفعة جديدة من أبناء "الداعشيات"

وجاء ذلك في أعقاب ما وصفها مسؤولون أميركيون بأنها موجة من الهجمات عبر الإنترنت، شنتها كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين، محذرين من أنه "سيتم الرد من الآن فصاعدا على أي تدخلات معادية هجوميا ودفاعيا".

وتؤكد الجهات التي تقف وراء مشروع القانون أن الهدف خلق "آلية دفاعية لضمان استقرار مهام شبكات الإنترنت في روسيا على المدى الطويل"، في حال اتخذت الولايات المتحدة أي تحرك إلكتروني لتهديدها.

ويقترح القانون إنشاء مركز "لضمان توجيه حركة الإنترنت وضبطها"، ويلزم مزودي خدمات الإنترنت بفرض "إجراءات تقنية للصمود أمام التهديدات المحدقة".

أخبار ذات صلة

روسيا تطالب أميركا بتدمير أنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة

ويقتضي كذلك إجراء "تمارين" دورية لاختبار قدرة الإنترنت في روسيا على العمل بشكل منعزل.

وخلال جلسة البرلمان، لم يتمكن واضعو القانون من تقدير تكلفة ذلك على المدى البعيد أو تحديد التهديدات التي سيتمكن من صدها أو حتى كيفية عمله، لكنهم أكدوا أنه من الممكن إضافة آراء الخبراء في مشروع القانون لجلسة مناقشته الثانية.

ويشير معارضو مشروع القانون إلى أنه يعكس جهود السلطات المتواصلة للحد من الحريات عبر الإنترنت رغم الكلفة العالية لذلك.

وقال أندريه سولداتوف الذي شارك بتأليف كتاب عن تاريخ مراقبة الإنترنت في روسيا، إن "هذا أمر خطير للغاية. إنه تحرك نحو عزل روسيا بشكل كامل (...) عن الإنترنت".