وذكر موقع "يابان تايمز" أن عدد العمال الأجانب في اليابان ارتفع إلى 1.46 مليون عامل أجنبي، في أكتوبر الماضي، وفق إحصائيات رسمية، وهو ما يمثل رقما قياسيا غير مسبوق خلال السنوات العشرة الماضية.

وبالموازاة مع هذا الارتفاع، تعتزم الحكومة اليابانية إصدار قوانين جديدة، تهدف إلى حماية العمال الأجانب وتنظيم مجالات عملهم.

ومن المنتظر أن تصادق الحكومة، في أبريل المقبل، على مشروع قانون يفرض على الوكالات اليابانية لاستقطاب العمال (الوسطاء) قوانين ومعايير أكثر صرامة.

وتعكس هذه الخطوة المشاكل التي يواجهها العمال الأجانب، الذين يصلون إلى البلاد كمتدربين في إطار برنامج تدريب تقني ترعاه الحكومة. وغالبا ما يتحملون ديونا ثقيلة، بسبب "السماسرة" الذين يطلبون منهم أموالا طائلة تحت ذريعة "الضمان وغيرها من الرسوم".

في المقابل، طرحت طوكيو نظام تأشيرة جديد استعدادا لجذب العمال الأجانب إلى قطاعاتها، التي تحتاج اليد العاملة، وخصوصا أصحاب الياقات الزرقاء.

ويقصد بأصحاب الياقات الزرقاء العمال الذين يشتغلون في وظائف الإنتاج والصيانة، مثل البناء والزراعة والرعاية التمريضية.

ويزداد النقض المزمن في العمال سوءاً حيث يعاني المجتمع الياباني من الشيخوخة وتناقص السكان ما ينعكس تاليا على نسبة العمال.