أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تنتشر مشكلة العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتقول الأمم المتحدة إن "العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم".

لكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب، والصمت، والإحساس بالفضيحة، ووصمة العار المحيطة به.

وحتى الوقت الحالي، جرم اثنان فقط من أصل ثلاثة بلدان العنف الأسري، في حين لا يزال 37 بلدا في جميع أنحاء العالم يعفي مرتكبي الاغتصاب من المحاكمة إذا كانوا متزوجين بالضحية أو أنهم يتزوجون في النهاية من الضحية، وحاليا فإن 49 بلدا لا توجد فيها قوانين تحمي النساء من العنف المنزلي.

ومنذ عام 1981، اختار النشطاء 25 نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بسبب الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة، وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).

وفي عام 1999، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وتصف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بـ"السرطان"، قائلة إنه "سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب، وسبب أخطر يؤدي للعِلّة مقارنة مع حوادث السير والملاريا معا".

ما هو؟

عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، العنف ضد المرأة على أنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

أشكاله
- المرأة تتعرض للعنف من الأشخاص المحيطين بها من زوج أو صديق أو شريك أو حبيب أو أب أو قريب أو زميل أو مدير، ويشمل الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب الزوجي والقتل النساء.

-العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية).

-الإتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي).

-تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

-زواج الأطفال.

تأثيره

تؤثر العواقب السلبية المترتبة على العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.

فسلبيات انعدام التعليم المبكر لا تمثل العائق الرئيس لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط، بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي، وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.

بينما يمكن أن يحدث العنف القائم على نوع الجنس لأي شخص، وفي أي مكان، فبعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص، مثل الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو مزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية أو حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية. أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة "لن نخلف أحدا ورائنا" دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.

أرقام هامة

بحسب الأمم المتحدة، ﺗﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲخلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف قريب.

- 52 في المائة فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية.

- تزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

- قُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرهن أو أسرهن في عام 2012؛ بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة.

- 71  في المائة من جميع ضحايا الإتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي.