أبوظبي - سكاي نيوز عربية

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة يتوقع أن يقرر فيها بالإجماع رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بعد إبرامها اتفاق سلام مع جارتها إثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي، حسبما أفاد دبلوماسيون.

ويصوت المجلس على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، ينص على أن يتم في الحال رفع الحظر المفروض على الأسلحة، وإلغاء جميع القرارات المتعلقة بمنع السفر وتجميد الأصول والعقوبات محددة الأهداف المفروضة على إريتريا.

وترزح الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 2009 تحت عقوبات فرضها عليها مجلس الأمن الدولي، لدعمها حركة الشباب الصومالية المتشددة، وهي تهمة لطالما نفتها الحكومة الإريترية.

ويقر مشروع القرار البريطاني بأن مراقبي الأمم المتحدة "لم يعثروا على أي دليل قاطع يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب" الصومالية.

وكانت إريتريا وإثيوبيا قد وقعتا في يوليو اتفاق سلام وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين، وأدى إلى تحسن في العلاقات بينها وبين كل من جيبوتي والصومال، مما ساهم بدوره في التخفيف من حدة التوترات في القرن الأفريقي.

وبطلب من فرنسا، سيتم تقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن كل 6 أشهر يستعرض الجهود التي تبذلها أسمرة للتقارب مع جيبوتي، حيث تمتلك كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية.