وقال الوزير خوسيه فالنسيا في مقابلة مع رويترز، إن مسؤولية الإكوادور تنحصر فقط في رعاية أسانج بعدما أقام الأسترالي دعوى ضد الإكوادور، بخصوص الشروط الجديدة التي فرضت على لجوئه إلى السفارة.

وقال فالنسيا "لا تتحمل الإكوادور مسؤولية اتخاذ أي خطوات أخرى". وأضاف: "لسنا محامي السيد أسانج، ولسنا ممثلين للحكومة البريطانية. هذا أمر يتعين حله بين أسانج وبريطانيا العظمى".

وقال جريج بارنس، وهو محام أسترالي يمثل أسانج، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "التطورات في القضية في الفترة الأخيرة تظهر ضرورة تدخل الحكومة الأسترالية لمساعدة واحد من مواطنيها يواجه خطرا حقيقيا".

ويمثل موقف الإكوادور هذا تراجعا عن الموقف السابق الذي كان يقوم على مواصلة الحوار مع السلطات البريطانية، بشأن وضع أسانج منذ منحه اللجوء في عام 2012، بعد أن لاذ بسفارة الإكوادور في لندن، بعدما أمرت محاكم بريطانية بتسليمه إلى السويد لاستجوابه في قضية تحرش جنسي.

وتم إسقاط تلك الدعوى بعد ذلك، لكن أصدقاء ومؤيدين لأسانج يقولون إنه يخشى احتمال القبض عليه، ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة إذا غادر السفارة.

ويواجه موقع ويكيليكس، الذي نشر أسرارا دبلوماسية وعسكرية أميركية عندما كان يديره أسانج، تحقيقا في الولايات المتحدة.

وقال فالنسيا إنه "محبط" من قرار أسانج إقامة دعوى أمام محكمة في الإكوادور الأسبوع الماضي، بخصوص الشروط الجديدة للجوئه التي تلزمه بدفع فواتيره الطبية ومكالماته الهاتفية ونظافة قطته الأليفة"، مردفا: "لا يوجد التزام في الاتفاقات الدولية يقضي بأن تدفع الإكوادور تكلفة أمور مثل غسيل ملابس السيد أسانج".