وذكرت الرئاسة بموقعها الإلكتروني إن روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي مثنياً على "الخدمات المتفانية" و"الجهود المخلصة" التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما.

وكان وزير الطرق عباس آخوندي قد انتقد تعامل الحكومة الإيرانية مع العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.

وعيّن الرئيس الإيراني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفاً لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران (شمال) محمد إسلامي خلفاً لآخوندي على رأس وزارة النقل.

وبحسب تقارير إعلامية فقد قدّم الوزيران استقالتهما لروحاني قبل أكثر من شهر ، حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما.

وكانت شائعات سرت في منتصف سبتمبر الماضي بشأن تقديم شريعتمداري استقالته، لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها.

وكان البرلمان الإيراني قد عزل في أغسطس وزيري العمل والاقتصاد في حكومة روحاني، بسبب طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد،  ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي.

ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها طهران، وقد سبق لهذه الضغوط وأن أطاحت في أغسطس بعضوين آخرين في حكومته هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.