تصاعدت وتيرة الإنتقادات والجدل في الولايات المتحدة بعد قرار خفض الإنفاق العسكري الذي تم بالإتفاق بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونجرس.
ففي وقت حذر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب هاورد ماكيون من أن خفض القوات المسلحة يضع الولايات المتحدة مرة أخرى في فترة ماقبل الحادي عشر من سبتمبر، نبه وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا خصوم الولايات المتحدة إلى ضرورة عدم إصدار احكام خاطئة بشأن اعتزام بلاده خفض الإنفاق العسكري. وتعهد بأن واشنطن ستظل رغم ذلك صاحبة أقوى جيش في العالم.
وأشار الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الى شعوره بالقلق من أن بعض الدول قد تسيء فهم الجدل الدائر بين الأمريكيين بشأن تغيير الاستراتيجية والحاجة الى خفض الإنفاق الدفاعي، وفي المقابل أكد نفيه لما يدور بتراجع الولايات المتحدة عسكريا.
ومن جهتها هاجمت صحيفة واشنطن بوست الإستراتيجية الجديدة لخفض الإنفاق العسكري ووصفت أوباما بأنه يرتكب الخطأ نفسه الذي إرتكبته الإدارات الأمريكية السابقة بتخفيض القدرة العسكرية عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية ، وعقب حرب فيتنام.
وإستشهدت بقرار الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان بتقليص أعداد الجيش من 8 ملايين جندي الى نصف مليون جندي بعد الحرب العالمية الثانية لتقليص التكلفة الباهظة بعد الحرب وكانت النتيجة تقلص القوات البرية في الحرب الكورية.
وأضافت الصحيفة بأن الرئيس السابق إيزنهاور قام أيضا بخفض القوات وإضطر الى خوض حرب فيتنام وكانت النتيجة الهزيمة ومقتل 58 الف قتيل.
وكان اوباما قد إتفق مع الكونجرس في أغسطس الماضي على استراتيجية عسكرية جديدة تهدف الى خفض 487 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات العشر القادمة.
كما تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى توجيه الإنفاق الدفاعي على مدى العقد القادم غلى التركيز على محور الأمن في آسيا والمحيط الهادئ من خلال دعم القدرات البحرية والجوية للحفاظ على الهيمنة البحرية والجوية في الشرق الأوسط والخليج مع تقليص عدد قوات الجيش ومشاة البحرية.