قضت محكمة يونانية بضرورة منح حق اللجوء لجندي تركي فر مع 7 جنود آخرين إلى اليونان، بعد محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عام 2016، وهو ما قوبل برد فعل غاضب من أنقرة.
وقال مصدر قضائي إن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في اليونان، رفض أمس الأربعاء طعنا تقدمت به الحكومة التي يقودها اليسار على قرار إداري للجنة معنية بشؤون اللاجئين بمنح حق اللجوء للجندي التركي.
وشكلت هذه القضية معضلة بالنسبة لأثينا، التي تحرص على وجود علاقات طبيعية مع أنقرة، لكن في الوقت ذاته تبدي احتراما لاستقلال السلطة القضائية.
وطالبت تركيا بتسليمها الجنود الثمانية، متهمة إياهم بالضلوع في محاولة الانقلاب بينما نفي الجنود ارتكاب أي مخالفات وقالوا إنهم يخشون على أنفسهم.
ورفضت محاكم يونانية طلبات تركيا قائلة إنها غير مقتنعة، بأن الثمانية سيخضعون لمحاكمة عادلة في بلدهم.
وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، عمر جليك، إن حكم مجلس الدولة يمثل "أكثر قرار محرج يمكن أن تتخذه أي دولة".
وأضاف، على موقع تويتر، أن "نظام العدالة في اليونان عضو الاتحاد الأوروبي قرر أن يدافع عن الإرهابيين الذين حاولوا القيام بانقلاب لإسقاط الديمقراطية في تركيا".
وفر الجنود، وهم ثلاثة برتبة ميجر وثلاثة آخرون برتبة كابتن واثنان برتبة سرجنت، إلى اليونان بطائرة هليكوبتر في 16 يوليو 2016 بعد فشل محاولة الانقلاب.
ولا يزال القضاء ينظر قضايا باقي الجنود الذين طلبوا حق اللجوء. وقال مصدر قضائي إنه سيتم إطلاق سراح الجندي التركي بمجرد تسجيل قرار مجلس الدولة الصادر أمس الأربعاء رسميا.