قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، بتعليق خطة حكومية تنص على طرف آلاف المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا بشكل غير مشروع إلى البلاد.

وجمدت المحكمة العليا التي نظرت في التماس من منظمات مدافعة عن المهاجرين، الخطة حتى 26 مارس، معطية الدولة مهلة حتى ذلك التاريخ لعرض تذرعها بشكل مفصل.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى طرد آلاف السودانيين والإرتيريين الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، ولم يطلبوا حق اللجوء.

وأعطت حكومة بنيامين نتانياهو خيارا إما الرحيل بحلول مطلع أبريل إلى بلدانهم أو دولة أخرى، او الدخول إلى السجن لفترة غير محددة.

وهذه الخطة كانت تشمل في بادئ الأمر الرجال الذين لم يقدموا طلبات لجوء، أو تم رفض طلبهم.

ونقلت فرانس برس عن المحكمة "نتخذ أمرا موقتا يحظر (على الدولة) طرد مهاجرين غير شرعيين إلى دولة أخرى" بموجب الخطة الحكومية قد تكون أوغندا أو راوندا حسب جمعيات أهلية..

ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، هناك  ما لا يقل عن 42 ألف أفريقي في إسرائيل، نصفهم أطفال ونساء، أو رجال مع عائلات لا يواجهون الترحيل الفوري.