أبوظبي - سكاي نيوز عربية

وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، محاولةً لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتانياهو 6 مرات حتى الآن في قضيتي فساد.

وتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيريّة في البرلمان الإسرائيلي، على أن يخضع أيضًا لقراءة ثانية وثالثة.

واستنادا إلى موقع البرلمان الإسرائيلي، فقد "تم إدخال تعديلَين" على مشروع القرار هذا، ويسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية في رئيس الوزراء.

أما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع البرلمان الإسرائيلي "على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم" بشأن نتانياهو إلى مصادر خارجية.

ومنذ أن بدأت الشرطة استجواب نتانياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون.

ووفقا لموقع البرلمان، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، الاثنين "بمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد".

وتشتبه الشرطة في أن نتانياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي آرنون ميلخان.

وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتانياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات الآلاف من الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر.

وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتانياهو سعى إلى عقد اتفاق سري مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتانياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية "إسرائيل اليوم" القريبة منه.

وينفي نتانياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين.

في بداية الشهر، استجوبت الشرطة محاميين من أقرباء رئيس الوزراء هما يتسحاق مولخو وديفيد شيرمان في إطار التحقيق بشأن الاشتباه بفساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات المانية.