ويركز القانون على معاقبة الزبائن، وفرض غرامة قيمتها 1500 يورو (1700 دولار) يمكن زيادتها إلى 3750 يورو في حال تكرار المخالفة.

وقالت سلطات منطقة باريس في بيان مكتوب إن 7 بغايا خضعوا لإجراءات، أجازها القانون الجديد، للتخلص من مهنة البغاء بمساعدة السلطات الفرنسية والمنظمات التي تحارب الاتجار في البشر من أجل الجنس.

والبغاء في حد ذاته مصرح به في فرنسا- رغم أن بيوت البغاء والقوادة وتشغيل القصر في البغاء مقابل أجر- كلها أامور محظورة.

كان المشرعون الفرنسيون استلهموا القانون من آخر سويدي أجاز إجراءات مشابهة عام 1999.