خاطبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الأربعاء، جميع البنوك داخل الدولة بالتحفظ على أموال مدير عام مشتريات بمجلس الدولة، متهما بتقاضي رشاوى.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على الممتلكات العقارية، والأراضي المملوكة للموظف المتهم، وأموال اثنين آخرين متهمين في نفس القضية، لم تصرح النيابة بطبيعة عملهما.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم، بعدما عثرت بمنزله على عملات منوعة قدرت بـ 150 مليون جنيه مصري (حوالي ثمانية ملايين دولار أميركي).
وتحدثت مصادر رقابية عن العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلا عن مشغولات ذهبية، في منزل المتهم.
وحسب مصادر مصرية تم أيضا ضبط عدد من السيارات والعقارات المسجلة باسم المتهم.
وأحيل المتهم للنيابة التي قررت حبسه، ومتهمين اثنين آخرين، لمدة أربعة أيام، بتهم الرشى والإخلال بواجبات الوظيفة.