والهدف من اعتماد التوقيت الصيفي، الذي أكمل 100 عام على اعتماده في العديد من دول العالم، في كثير من الدول هو الاستفادة من طول ساعات النهار في هذين الفصلين، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية من خلال توفير وترشيد الطاقة.

وتأتي الفائدة الاقتصادية للتوقيت الصيفي من خلال تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا منذ بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ثم تبدأ بالتراجع حتى ذروة الشتاء.

وطول النهار والليل عبارة عن ظاهرة فلكية تنبع من ميل محور دوران الأرض بنسبة 23.4 درجة، مقارنة بمستوى مساره حول الشمس، وهو ما يتضح أكثر كلما ابتعدنا عن خط الاستواء شمالا وجنوبا، غير أن هذا الأمر لا يتغير في منطقة خط الاستواء، حيث يبقى طول النهار متساويا معظم أوقات العام.

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عادة بدءا من يوم السابع والعشرين من مارس، حيث يتم تقديم التوقيت ساعة للاستفادة من ضوء النهار الطويل في فصلي الربيع والصيف، ثم يتم تأخير التوقيت ساعة في أواخر شهر أكتوبر من كل عام، وهو ما بدأت بريطانيا بتطبيقه منذ العام 1972.

الفكرة الأولى

طرح الأميركي بنجامين فرانكلين فكرة التوقيت الصيفي في العام 1784، غير أنها لم تلق قبولا أو مناقشة جادة قبل أوائل القرن العشرين، وذلك عندما طرحها مجددا البريطاني وليام ويلت، الذي أثمرت جهوده عن مناقشتها كمشروع قانون في البرلمان البريطاني عام 1909، رغم فشل المشروع.

في ربيع عام 1916، وتحديدا إبان الحرب العالمية الأولى، بدأ العمل بفكرة التوقيت الصيفي بعد أن دفعت ظروف الحرب الدول المتورطة فيها إلى اعتماد أساليب خلاقة للحفاظ على الطاقة، فاعتمدتها ألمانيا في أبريل من ذلك العام، ثم لحقت بها بريطانيا وباقي الدول الحلفاء في مايو، وتبعتها روسيا بعد عام تقريبا، ولحقت بها الولايات المتحدة بعد عامين، أي في العام 1918.

يشار إلى أن بريطانيا كانت قد طبقت إبان الحرب العالمية الثانية تقديم التوقيت ساعتين، قبل أن تعاود العمل بمفهوم الساعة الواحدة.

الاعتماد البريطاني على التوقيت الصيفي يعود إلى حقيقة أن طول النهار في ذروة الانقلاب الصيفي (أي شهر يونيو) يصل إلى نحو 17 ساعة، وتحديدا 16 ساعة و50 دقيقة، في حين أن طول النهار يتراجع في ذروة الانقلاب الشتوي (الثلث الأخير من ديسمبر) إلى 7 ساعات و40 دقيقة.

يذكر أن العديد من الدراسات أجريت حول الفوائد المرجوة من اعتماد التوقيت الصيفي، غير أنها لم تحسم الأمر بصورة نهائية، خصوصا فيما يتعلق بالإنتاجية وانخفاض معدل الجريمة، لكن الأمر شبه المجمع عليه أنه يوفر في مجال استهلاك الطاقة وفي الصحة البدنية والأنشطة الرياضية المختلفة.