نظم عشرات اللبنانيين وقفات احتجاجية في ساحة الشهداء وسط بيروت للمطالبة بتمكينهم من الزواج مدنيا دون الحاجة للجوء إلى المؤسسات الدينية.
وتعارض جميع المراجع الدينية في لبنان الزواج المدني من حيث المبدأ، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنها ستعترف به في حال أقره المجلس النيابي.
وأوضحت عضو في تجمع "مواطنون نحو المدنية" لينا حمدان أن "الوقت حان لطرح قانون الزواج المدني الاختياري على المجلس النيابي. يجب أن يناقش في البرلمان ويصوت عليه وبعدها يتحمل كل نائب مسؤولية قراره".
ويرى رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أن "إقرار الزواج المدني بشكل إجباري أفضل من إقراره بشكل اختياري. إذا أقر وأصبح قانونا إلزاميا فالكنيسة ستلتزم به وتنفذه كباقي القوانين، وستحفز المسيحيين أن يعقدوا زواجا دينيا في الكنيسة بعد تسجيل الزواج المدني".
ويعارض رجال الدين المسلمون هذا الطرح، فالزواج المدني بالنسبة لهم "باطل"، و"يتسبب بتفكيك الأسرة ومن الواجب محاربته".
ويقول رئيس محكمة بعبدا الشرعية السنية الشيخ أحمد الكردي إن "الدستور يضمن حقوق الطوائف في لبنان ولا دخل للدولة بتغيير هذا الواقع".
وتابع: "نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية، لكن موضوع الدين لا يصح لأي إنسان أن يعدل أو يغير فيه. الإنسان الذي يختار الزواج المدني خارج عن دينه لأنه يرفض شرع الله ويريد شرع الإنسان. نحن تناولنا هذا الموضوع بخطب الجمعة ولن نسكت عنه حتى تنتهي هذه الأزمة مثلما انتهت أزمات سابقة".
ويقوم الزواج المدني بالأساس على قوانين مدنية، لا دينية.
ويقوم اللبنانيون الذين يريدون الزواج مدنيا بالسفر إلى قبرص أو تركيا لإتمام إجراءات الزواج، ثم العودة إلى لبنان لتسجيله.
وانطلقت الحركة المطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحظيت على مر السنين - ولا تزال - بتأييد من رئاسة الجمهورية وعدد كبير من الوزراء والنواب، إلا أنها لم تجد طريقها حتى الآن إلى مجلس النواب.
وتدعو رئاسة الجمهورية للتجاوب مع متطلبات الشعب وإيجاد القوانين الملائمة لموضوع الزواج المدني الاختياري، إلا أن رئاسة الحكومة تقول إن المرحلة الحالية "لا تسمح بطرح مواضيع حساسة وخلافية جديدة"، ويرد ناشطون على هذا السجال بالقول إنه "حان الوقت لتشريع الزواج المدني الاختياري".
ونظرا لوجود نحو 18 طائفة دينية في لبنان، يخضع البلد لنظام طائفي معقد لتقاسم السلطة تشكل بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وأسفرت عن مقتل نحو 150 ألف شخص.
وتخضع قوانين الأحوال الشخصية مثل تلك المتعلقة بالزواج والإرث لسلطة المحاكم الخاصة بكل طائفة، ويسبب هذا الوضع معضلة لكثير من الشبان والفتيات من الديانات المختلفة الذين يرغبون في الزواج دون التحول إلى ديانة شركائهم.