شهدت مدينة لوس أنجلوس ارتفاعا كبيرا في كل فئات الجريمة الرئيسية تقريبا، خلال النصف الأول من 2015، على خلاف المعدل التنازلي في السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعد أن خفضت ولاية كاليفورنيا مؤخرا عقوبات الجرائم البسيطة وغير العنيفة.

فيما واصل معدل القتل في ثاني أكبر مدينة بالولايات المتحدة الانخفاض، بحسب ما تشير احصاءات شرطة لوس أنجلوس، ليصل إلى 126 حالة حتى الآن، هذا العام، مقارنة مع 135 في الأشهر الستة الأولى من 2014.

وقال رئيس بلدية المدينة إريك غارسيتي، وقائد الشرطة تشارلي بيك، الأربعاء، إنهما منزعجان بسبب ارتفاع الجرائم الكبرى في فئات غير القتل، من بينها السرقة والاغتصاب والسطو وسرقة السيارات.

وأكد بيك، في مؤتمر صحفي، أن موافقة الناخبين في كاليفورنيا، خلال اقتراع العام الماضي، على خفض العقوبات الجنائية لمجموعة واسعة من الجرائم غير العنيفة - من بينها حيازة المخدرات والسرقة خلسة من المتاجر - ساهمت في زيادة الجريمة بالمدينة.

وأضاف بيك "نحن في طريقنا نحو أدنى معدل قتل بالمدينة في التاريخ الحديث، لكن القتل هو مجرد قمة الجبل الجليدي للجريمة".

وأسفر تغيير القانون عن تراجع حالات حبس مرتكبي مثل هذه الجرائم بمنطقة لوس أنجلوس.

وعبر القائمون على إنفاذ القانون عن قلقهم من أن يعود بعض مرتكبي الجرائم لأفعالهم ما لم يودعوا السجن.

وتشير الاحصاءات، التي نشرتها شرطة لوس أنجلوس، إلى ارتفاع الجرائم الكبرى بنسبة 12.7 بالمائة، خلال النصف الأول من 2015، مسجلة 54993 حالة.

ومن بين الجرائم الكبرى كانت الزيادة الأكبر في الاعتداءات، التي ارتفعت بنسبة 26.3 بالمائة، مسجلة 6073 حالة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 4810 حالات في الفترة ذاتها من العام الماضي.