تقدم ناشط حقوقي ببلاغ للنائب العام المصري لتجريد الناشطة علياء المهدي من الجنسية المصرية إثر قيامها قبل 10 أيام بالتعري بمشاركة ناشطات من منظمة "فيمين" الأوكرانية أمام السفارة المصرية في العاصمة السويدية ستوكهولم، رفضا للدستور الجديد.
وبعد أن أثارت خطوة المهدي ردود فعل غاضبة بين المعارضين والمؤيدين للدستور على حد سواء، جاء هذا البلاغ ليتهم الناشطة بالإساءة وتشويه سمعة مصر وازدراء الأديان، وفقا لما ذكره مصدر حقوقي ليونايتد برس إنترناشونال.
وقال مقدم البلاغ، محمود عبد الرحمن، إن المهدي كتبت في 20 ديسمبر الجاري "على جسدها عبارات مسيئة لمشروع الدستور باللغة الإنجليزية، وذلك بمساعدة اثنين من الناشطات بمنظمة فيمين الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة".
وتوجهت المهدي بعد ذلك برفقة الفتاتين إلى مبنى السفارة في ستوكهولم حيث عمدن إلى التعري، الأمر الذي اعتبره عبد الرحمن في بلاغه "تشويها لسمعة مصر.. وكذلك ازدراء الأديان بمعاونة آخرين".
وحسب الصور التي نشرتها وسائل الإعلام، فإن المهدي كانت تحمل العلم المصري وتضع على رأسها إكليلاً من الزهور، وكتبت على جسدها العاري بالإنجليزية عبارة "الشريعة ليست دستوراً".
وأرفق عبدالرحمن شريط فيديو للواقعة والذي كانت منظمة "فيمين" نشرته على صفحتها في فيسبوك قبل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري الذي يقول معارضون إنه ينتهك حقوق الأقليات والمرأة.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها علياء المهدي على التعري، إذ نشرت العام الماضي صورة لها وهي عارية بالكامل في مدونتها الخاصة احتجاجا على ما وصفته بـ"قمع النساء في مصر".