وافق البرلمان اللبناني على قانون طال انتظاره لحماية المرأة من العنف الأسري، وذلك بعد حملة نظمها نشطاء حقوقيون عقب حادث أسفر عن ذبح أربع سيدات.
لكن نشطاء قالوا إن القانون لا يعد انتصارا للمرأة، مشيرا إلى أن البرلمان تجاهل التعديلات المقترحة على تجريم الاغتصاب الزوجي.
كما انتقدوا صياغة القانون التي تضمنت "العنف ضد المرأة وغيرها من أفراد الأسرة". وكانوا يريدون تخصيص العنف ضد المرأة فقط.
وقالت المحامية ليلى عواضة، المسؤولة البارزة في منظمة "كفى" اللبنانية لحقوق المرأة، لمحطة "إل بي سي" المحلية إن النشطاء سيواصلون حملتهم لتعديل القانون الجديد والذي لم ينظر في اقتراح من أجل إجراء تعديلات.
وقالت زويا روحانا، وهي مسؤولة أخرى في منظمة "كفى"، إن البرلمان لم يعتمد قانونا من أجل المرأة.