وتضمن الحكم المذكور على الرجل السوري أيضا العقوبة نفسها بالإضافة إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولادها الأربعة بواقع 1600 ريال، وتضمن ثبوت نسب الطفل الرابع لوالده مستدلا بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعي لإثبات النسب.

وأبدى طرفا القضية أثناء سماعهما للأحكام الابتدائية الصادرة ضدهما عدم قناعتهما بالحكم المذكور وتقديم لائحة اعتراض لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

وحسب صاحبة الدعوى منى محمد موسى لادان لـصحيفة المدينة تقول إنها عندما تقدمت بدعوى للمحكمة العامة ضد زوجها والذي تزوجته ودخل بها الدخول الشرعي بصفة رسمية بالعقد الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بتاريخ 17/ 3 / 2005 وأنجبت منه طفلين. ونظرا لقيامه بحسب حديثها بضربها وضرب أبنائها واستحالة العشرة الزوجية معه قامت بمخالعته مقابل تنازلها عن مؤخر الصداق وحكم ناظر القضية السابق في تلك الفترة بنفقة شهرية مقدراها 400 ريال للولد الواحد وحكم أيضا بحضانتها للأطفال.

وستحدد محكمة الاستئناف بمكة المكرمة خلال أسابيع قرارها حيال الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة العامة.

وأضافت المواطنة منى في سردها لقصتها قائلة: "بعد 3 سنوات من المخالعة التي تمت بيني وبين والد أبنائي بـ3 سنوات رجع وطلب من شقيقي (ولي أمري) عودتي مرة أخرى ونظرا لأنني امرأة فقيرة لا حيلة لها ولا قوة وليس بمقدوري مواجهة متطلبات الحياة المعيشية لي ولأبنائي وافقت على العودة إليه والأمل يحدوني في أن زوجي قد تغير عن السابق وتم الزواج بحضور شاهدين وتم الاتفاق حينها أن يكون مؤخر زواجي 15000 ريال".

وأضافت: "طلب مني زوجي السكن في منزلي الذي يدفع إيجاره الشهري أهل الخير وتجاوزت فترة تواجده في المنزل سنتين لم ينفق خلالها ريالا واحدا بل أذاقني وأبنائي صنوف العذاب والتهديد رغم أنني أنجبت خلال هذه السنتين طفلين آخرين، لدرجة أنه اتضح لي أن عودته للزواج مني لم يكن الهدف منها سوى الحصول مني على سجل تجاري، حيث طلب مني أن استخرج سجلا تجاريا باسمي لكي يعمل به ويستخرج تأشيرات عمالية وهو الأمر الذي رفضته بتاتا مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بيننا، وقام بعدها بالخروج من المنزل وهو يهددني بأن يشوه سمعتي من خلال ادعائه بأن طفلنا الرابع والذي أنجبته خلال زواجي به عليه (علامات استفهام)".

وبينت الشاكية في سردها لمعاناتها أنها لم تكن تعلم أثناء موافقتها على زواجها الثاني أن تتوجه للجهات المختصة للحصول على موافقتها مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون الموافقة الأولى التي حصلت عليها في أول زواج بينهما قبل المخالعة كافية لذلك خاصة وأن الزوج هو نفسه السوري الذي دونت بياناته في تلك المستندات بالإضافة إلى أن عقد زواجهما الثاني كان صحيحا من الجانب الشرعي حيث تم بموافقة وليها وشهادة شاهدين.

وأكدت أنها تأمل من قضاة الاستئناف أن ينظروا لقضيتها من جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي والإنساني حيث إنها تعيش لحظات الترقب والانتظار خوفا من دخولها السجن.