كان سيرجيو دي غريغوريو انتخب عضوا بالبرلمان عن ائتلاف يسار الوسط بزعامة رومانو برودي في عام 2006 ، لكنه سرعان ما انشق وأعيد انتخابه عن معسكر المحافظين بزعامة برلسكوني في عام 2008 وظل عضوا بمجلس الشيوخ حتى العام الماضي.

وبعد انقضاء حصانته البرلمانية، اعترف غريغوريو لممثلي الادعاء بأن برلسكوني قام برشوته بمبلغ ثلاثة ملايين يورو (4.1 مليون دولار) . وفي أكتوبر الماضي عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 20 شهرا بموجب تسوية قضائية.

ودفع محامو برلسكوني، الملياردير السياسي وقطب الإعلام أيضا، بأن موكلهم دفع هذا المبلغ لغريغوريو كمساعدة مالية مشروعة للحزب الصغير الذي أسسه السيناتور بعد تحوله من اليسار إلى اليمين.

وتعتبر هيئة الادعاء أن الرشوة المزعومة كانت جزءا من خطة لإسقاط برودي، الذي فاز في انتخابات عام 2006 بفارق ضئيل للغاية، ليظل في المنصب حتى عام 2008 حيث انهار ائتلافه أخيرا ما مهد السبيل لإجراء انتخابات مبكرة وعودة برلسكوني إلى السلطة.

ومن المتوقع أن تركز جلسة الاستماع الافتتاحية اليوم على مسائل إجرائية بمعنى تغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة، حيث طلبت قاضية إعفاءها لاستشعارها الحرج كونها زوجة قاض آخر ينظر قضية آخرى لبرلسكوني.