اقترحت لجنة العدالة وحقوق الإنسان الخميس في البرلمان المغربي إلغاء فقرة من قانون العقوبات تسمح بأن يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من المحاكمة بأن يتزوج ضحيته التي لم تصل السن القانونية.

وجائت الخطوة بعد عام من وعود من جانب الحكومة التي يقودها إسلاميون لتعديل المادة 475 من قانون العقوبات، وبعد نحو عامين من انتحار فتاة شابة بعد إرغامها على الزواج من رجل اغتصبها. وضغط والداها وقاض من أجل الزواج لحماية شرف العائلة.

وأثار انتحار أمينة الفيلالي البالغة من العمر ستة عشر عاما في عام 2012 بعد سبعة أشهر من مغتصبها البالغ من العمر 23 عاما، صدمة في البلاد وفجر دعوات من أجل تعديل القانون.

ويجب أن يصوت البرلمان على إلغاء المادة من قانون العقوبات.