وقال أبو النصر إن حقوق الملكية الفكرية التي تشمل من يؤلف أو يبتكر مصنفا تمتد أيضا إلى الدولة التي لها حقوق أقرتها محكمة استئناف مصر في عام 1942.

وينص الحكم الذي يصفه أبو النصر بـ"التاريخي" على أن "حق الدولة في الملكية الأدبية كحق الفرد وأنه ليس هناك ما يمنع من أن تملك الدولة أملاكا أدبية كما تملك أملاكا مادية."

وأكد الباحث أن الممتلكات التراثية والثقافية وفي مقدمتها الآثار تحظر كثير من الدول نسخها ونقل ملكيتها للغير، في حين لاتزال مستنسخات الأثار الفرعونية تستغل تجاريا في الإعلانات أو تستخدم في مشاريع تجارية.

وذكر أبو النصر أن من الآثار الفرعونية المقلدة فندق وملهى الأقصر بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، مشددا على أن مصر يمكنها حماية حقوقها في "استغلال" التراث الفرعوني من خلال قوانين ومعاهدات دولية.