وأعلن الملك السابق أنه يشعر بالاستياء من "المبلغ الضئيل" الذي يحصل عليه، ويتمنى "لمسة انسانية" من الدولة، حسب ما نقلته جريدة "لو سوار" البلجيكية.

فمنذ تنازله عن العرش لصالح ابنه فيليب في يوليو 2013 لم يعد ألبير الثاني يتقاضى سوى 923 ألف يورو في العام، بدلا من مبلغ 11.5 مليون يورو سنويا، استمر يحصل عليه طوال عشرين عاما حكم خلالها البلاد.

يشار إلى أن المبلغ نفسه كان يحصل عليه ابنه، عندما كان وليا للعهد.

"تدني مستوى معيشة الملك السابق"، كما تقول الجريدة، لا يعود إلى تنازله عن العرش فقط، بل أيضا إلى إعادة هيكلة الرواتب الممنوحة للعائلة المالكة، التي تم اعتمادها في شهر أكتوبر.

وأخضعت اللوائح الجديدة المنح الممنوحة للعائلة المالكة لضريبة المبيعات، بعد أن كانت معفاة منها. وبناء على ذلك، فإن صافي "مرتب" الملك السابق بعد خصم ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى يصل إلى 723 ألف يورو، أي ما يزيد قليلا عن 60 ألف يورو شهريا.

ويرى العاهل السابق أن هذا المبلغ "يضعه في وضع مالي سيء" رغم أن الدولة تتكفل بمرتبات الموظفين المخصصين لخدمته وطاقم حراسته، المقدر عددهم بنحو 10 آلاف شخص.

"يرى أنه لم يعامل كما يجب"، حسب ما أدلى به مصدر مقرب من البلاط للجريدة التي تؤكد أن الأوساط الملكية طلبت من الحكومة النظر في منح "إعانات غير مباشرة لألبير الثاني".

واقترح المقربون من الملك أن تقوم الدولة بدفع مصاريف تدفئة قصر "بلفيدير" بالعاصمة بروكسل، حيث يقيم العاهل السابق، وأن تتولى البحرية البلجيكية دفع فاتورة وقود يخته الفاخر، التي تصل إلى 4.6 مليون يورو سنويا.

"لقد نجحت هذه الطلبات في توحيد الأحزاب البلجيكية، التي نادرا ما تتفق، ضدها"، حسب "لو سوار".

وأكد رئيس الوزراء، إيليو دي روبو، أنه لا توجد أي نية لتعديل اللوائح التي أصبحت تنظم المنح الملكية.

وقال النائب البرلماني الاشتراكي كريستوف لاكروا إن على البلاط الملكي أن "يرضخ للواقع وأن يراعي الصعوبات التي يواجهها الشعب".