وأحرز المدافعون عن حقوق المثليين تقدما خلال الأشهر الأخيرة، إذ أيدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو الماضي زواج المثليين جنسيا، ومنحتهم مزايا فيدرالية قانونية، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

كما أصبحت إلينوي الولاية رقم 15 التي تضفي الشرعية على زواج المثليين.

لكن هذا التقدم يواجه واقع وجوب تمرير مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لمشروع القانون لكي يصبح قانونا، لكن من غير المرجح التصويت عليه.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر، الذي يعارض هذا الإجراء منذ فترة طويلة، إنه من غير ضروري التصويت على هذا المشروع، وأكد أنها مجرد "دعاوى تافهة" لبعض الشركات، إلا أن ذلك لم يمنع أنصار المشروع من زيادة الضغط عشية التصويت.

ومن المتوقع أن يتحد جميع الأعضاء الديمقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس الشيوخ، الخميس، لدعم قانون عدم التمييز في أماكن العمل.