ويعمل في البلد الغني بالنفط، الواقع غربي قارة إفريقيا على المحيط الأطلنطي، نحو 70 ألف موظف حكومي، يخدمون سكان الغابون البالغ عددهم مليون ونصف نسمة تقريبا.

وقالت النائبة العامة في الغابون سيدوني فلور أوي الأربعاء إن "هؤلاء الموظفين الوهميين يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة رغم أنهم لا ينتمون إلى أي وزارة. ضبطنا بعضهم ممن يحملون شهادات مزورة ويشغلون وظائف وهمية".

وأضافت أن "المتورطين في هذه الفضيحة ستتم محاسبتهم. ألقينا القبض بالفعل على بعض المشتبه فيهم".

وشبه المستشار في وزراة المالية موريس إكوغا، من يديرون هذه التعيينات الوهمية بـ"شبكات المافيا"، مشيرا إلى أن لهم فروعا في مؤسسات التعليم العالي وبعض الوزارات الأخرى".

وكانت الحكومة الغابونية قدرت في وقت سابق وجود 10 آلاف موظف "وهمي" يتقاضون من الدولة نحو 25 مليار فرانك وسط إفريقي (نحو 50.3 مليون دولار) سنويا.

وأطلقت الحكومة في عام 2009 حملة لإصلاح الوظائف الحكومية وأقالت 800 موظف، وتم استجواب نحو 2500 آخرين للاشتباه في حصولهم على رواتب حكومية متعددة.

وتعتبر الغابون دولة غنية بالنفط، وبإمكانها أن تصبح واحدة من أعلى دول إفريقيا من حيث دخل الفرد، لكن التوزيع غير العادل للثروة يزيد من أعداد الفقراء هناك.