وتعتزم الحكومة منح تراخيص لأصحاب المزارع والتجار والمتعاطين في أسرع وقت ممكن بعد صدور القانون لحمايتهم من تجار المخدرات المجرمين حسبما قالت عضو مجلس الشيوخ لوشيا توبولانسكي لوكالة أسوشيتد برس.

مشروع القانون يهدف لتسهيل احتكار الدولة لعمليات استيراد وإنتاج وتخزين وتوزيع بل والإعلان عن النبات المخدر الذي لا يزال يعتبر غير شرعيا في أنحاء العالم.

وسيتولى كيان حكومي عملية إصدار التصاريح للمنتجين والسيطرة على شبكة التوزيع عبر نفس الصيدليات التي تبيع العقاقير ومعجون الأسنان في الأحياء.

ويحدد مشروع القانون حجم مشتريات المتعاطين المرخص لهم بأربعين غراما شهريا، وستشجع الحكومة المزارعين على استخدام البذور التي تقرها، كما يسمح المشروع لمن يسجل اسمه بأن يزرع حتى ست شجيرات في منزله للاستخدام الشخصي، طالما لا يتجاوز حجم إنتاجهم السنوي عن 480 غراما سنويا.

مشروع القانون كان نال في أغسطس تأييد مجلس النواب بفارق صوت واحد بفضل دعم من تحالف "الجبهة العريضة" الحاكم بأغلبية قوية في مجلس الشيوخ.