أقر البرلمان التركي قانونا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، ويفرض قواعد جديدة على المنصات الرقمية، بما في ذلك شركات برمجيات الألعاب.
ويعدل مشروع القانون تشريعات قائمة مثل قانون الخدمات الاجتماعية وعدة قوانين أخرى.
وينص على حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام تلك المنصات باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
وأصبحت منصات برامج الألعاب خاضعة أيضا لنطاق هذا التنظيم. ويلزم القانون المنصات التي تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل لها في تركيا.
كما يتوجب أيضا على منصات الألعاب تصنيف الألعاب وفقا للفئات العمرية للمستخدمين.