تحول شارع القناصل في العاصمة المغربية الرباط من مقر للبعثات القنصلية والديبلوماسية مطلع القرن العشرين، إلى مركز تجاري وقبلة للسياح. ويضم الشارع مواقع أثرية ومعمارية تعود لحقب تاريخية قديمة. وقد استفاد عدد منها من عمليات الترميم التي أطلقتها الحكومة المغربية في عدد من المدن العتيقة.

ففي قلب المدينة العتيقة للرباط، يوجد شارع القناصل الحافل بالذكريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إلى غاية بدايات القرن العشرين، ظل هذا الشارع محج العديد من السفراء والبعثات الديبلوماسية، ولا سيما من أوروبا.

بعض من هؤلاء كانوا يقدمون للتفاوض على إطلاق سراح السجناء، فيما أقام العديد منهم في مقرات يخضع بعضها اليوم لعملية الترميم.

ويقول المؤرخ المغربي، نور الدين بلحداد، لـ"سكاي نيوز عربية": "كنا نجد القنصل الفرنسي والبريطاني والإسباني والبلجيكي والهولندي ناهيك عن العديد من الفسيفساء الاجتماعية.. هنا استقر العنصر الأندلسي والعنصر المسيحي والعنصر اليهودي والعنصر الزنجي الإفريقي في إطار عمليات نقل البضائع التجارية من المرفأ الموجود هنا إلى هذه الدور التجاري".

ويعد شارع القناصل جزءا رئيسيا من الشارع الموحدي الأصلي، الذي كان يربط غرب المدينة بواجهتها الشرقية. ويقع على مشارف مصب وادي أبي رقراق، حيث كانت ترسو مراكب الملاحة التجارية الدولية.

وعلى ضفاف النهر، شُيّدت آنذاك دُور القناصل، بشكل لصيق بقصبة الأوداية، التي تعود إلى عهد المرابطين الذين حكموا منطقة المغرب الإسلامي بداية من القرن الهجري الخامس.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، يقول المختص في تراث وتاريخ الرباط، محمد السمار: "كان يتمركز هنا عدد كبير من القنصليات والقناصل نظرا لهذا الموقع.. قربه من الميناء ومن قصبة لوداية".

وتؤرخ النقوش المزركشة على الحجارة والأبواب الخشبية لحقبة كانت الإقامة فيها داخل هذه الأحياء حكرا على فئة الديبلوماسيين. أما العمران في روافد هذا الشارع فهو شاهد على شكل المواقع الأثرية والمعالم الحضارية لرباط الفتح.

غاب عن هذا الشارع التاريخي النشاط القنصلي، الذي تميز به طيلة ثلاثة قرون. لكنه ما يزال يشكل مركزا تجاريا وحرفيا، يستمر إلى اليوم في جذب الزوار، المغاربة منهم والقادمين من مختلف أقطار العالم.

أخبار ذات صلة

"مراكش آمنة".. وسم يجتاح مواقع التواصل المغربية لدعم السياحة
من أجل التعافي.. نداء لاستمرار تدفق السياح على المغرب

قطاع السياحة.. توقعات بأرقام قياسية

تشير التوقعات إلى أن قطاع السياحة في المغرب، سيسجل عددا قياسيا من السائحين هذا العام، مما سيعزز الاقتصاد بشكل عام، على الرغم من زلزال مدمر ضرب البلاد في سبتمبر وما قاله عاملون في القطاع عن بعض الاضطرابات في حجوزات موسم الشتاء بسبب الحرب في غزة.

وتشارك السياحة بنحو 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المغربية وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وتتوقع وزارة السياحة أن يصل عدد السائحين هذا العام إلى 14 مليونا بحلول نهاية العام، بينهم 13.2 مليون زاروا البلاد بالفعل حتى نهاية نوفمبر.

وفي عام 2022، زار 11 مليون سائح المغرب. وفي عام 2019، وهو العام السابق مباشرة لجائحة كوفيد 19، زاره 13 مليون سائح.

وقالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن كل الدلائل تشير إلى الوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية ديسمبر.

وأوضحت أن المغرب يستهدف الوصول إلى 17.5 مليون زائر بحلول عام 2026، مع إطلاق خطوط جوية جديدة، و26 مليونا بحلول عام 2030، عندما يشارك في استضافة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.