أصدرت وزارة التعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، التي تديرها حركة حماس، الاثنين لوائح جديدة تمنع الذكور من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولا للبنات وأخرى للبنين من سن التاسعة.
ومن المقرر أن يسري القرار، وهو جزء من قانون التعليم الفلسطيني في غزة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وسيطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفيما يقول منتقدو الإجراءات الجديدة إن الحركة تحاول فرض فكرها على المجتمع، يشير مؤيدو القرار إلى أنهم لا "يريدون سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين".
فقد قال المستشار القانوني لوزارة التعليم في الحكومة المقالة، وليد مزهر: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم".
وكان مزهر قد قال في تصريحات سابقة حول قانون التعليم الفلسطيني الجديد في غزة إنه ينص على "حظر الاختلاط" بعد سن التاسعة في المؤسسة التعليمية.
وتدير حماس غزة، منذ سيطرتها عليه في2007، بعد عام على فوزها المفاجئ بأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وشل الانقسام السياسي المجلس التشريعي ومنعه تقريباً من إقرار قوانين جديدة في غزة والضفة الغربية، غير أن نواب حماس في غزة تصرفوا بمفردهم لإقرار قانون التعليم الجديد.
ويتهم منتقدون الحركة بأنها تحاول منذ سنوات بناء دولة منفصلة في غزة.
وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة زينب الغنيمي إن القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها على سكان غزة، مضيفة في تصريح للإذاعة الفلسطينية مقولة إن "القانون السابق لم يحترم التقاليد وأن يقولوا إنهم يريدون إصلاح الناس يعد إهانة للمجتمع".
وقالت الغنيمي، التي تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية: "لماذا لا يقولون إنهم حركة إسلامية وأنهم يريدون أسلمة المجتمع بدلاً من اللف والدوران حولها والاختباء حول مبررات مثل التقاليد".
وستكون المدارس الخاصة والمسيحية حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية الأشد تضرراً بالقرار، ذلك أن أغلب المدارس التي تديرها الحكومة المقالة تفصل بالفعل بين الجنسين.
وقالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة التشريع قبل سنه لكن المدارس لم تفعل ذلك.
ونفى قادة حماس مراراً اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنها تحاول فرض القوانين الإسلامية على غزة.
وانتقد ناشطون حقوقيون تحركات حكومة حماس في السنوات القليلة الماضية لفرض الزي الإسلامي على المحاميات والطالبات ومنع الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء ومساءلة أي رجل وامرأة يسيران معاً في شوارع غزة.