قالت وزارة الخارجية المصرية إنها ستسمح للمصريين بالخارج، ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.
وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت العديد من الطلبات لمواطنيها في الخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة لأرض الوطن، وعدم المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية.
ويسافر العديد من المصريين بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.
وتأتي مبادرة الخارجية بإمكانية تسوية أوضاع المسافرين هؤلاء مقابل مبلغ يدفع بالعملة الأجنبية.
وسيلزم ذلك سداد مبلغ "5000 دولار أو يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبوظبي"، بحسب البيان الذي أضاف أنه لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم من التجنيد.
وبحسب البيان، سيتم "استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عام وحتى سن 30 عام وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عام لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف".