جاء هذا التطور في شكل تعديل وقع عليه، مساء الجمعة، الرئيس عارف علوي وأعلنه مكتبه على تويتر. كان مجلس الشيوخ بالبرلمان قد وافق قبل ثلاثة أشهر على التعديل، الذي قدمه حزب الشعب الباكستاني العلماني.

بموجب التشريع السابق – وهو من بقايا الحقبة الاستعمارية قبل تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 إلى دولتي الهند وباكستان - كان يعاقب على محاولة الانتحار بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، أو دفع غرامة، أو كلتا العقوبتين في باكستان.

 ورحب سلمان صوفي، وهو مساعد مقرب من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بالتعديل وقال إنه يجب مساعدة وإنقاذ كل شخص في محنة، خاصة ذلك الذي يقدم على الانتحار.

ما يزال الانتحار جريمة في بعض البلدان، وعلى الرغم من أن العديد منها ألغت القوانين ضده، إلا أنه ما تزال هناك وصمة عار تحيط به.

وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2019 حول الانتحار في جميع أنحاء العالم، توفي أكثر من 700 ألف شخص بالانتحار في ذلك العام، مما دفع إلى تقديم إرشادات جديدة لمساعدة البلدان على تحسين الوقاية من الانتحار.

 قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من بين كل 100 ألف شخص انتحروا في باكستان في عام 2019، على الرغم من أنه يعتقد أن العدد الفعلي أعلى بكثير حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات لتجنب تحقيقات الشرطة.