خاص تحرك إيجابي لتجنيس أطفال العراقيات الناجيات من فظائع "داعش"

وقالت الشرطة المجتمعية العراقية في بيان حول قضية هذه الطفلة :"بعد ورود معلومات للشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية عن وجود طفلة بعمر 7 سنوات لا تملك جنسية عراقية من أم متخلفة عقليا في محافظة ديالى، أجرى مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية بتوجيه من مدير دائرة العلاقات والإعلام اللواء سعد معن، وبصحبته مدير الجنسية والجوازات والإقامة العميد جاسم المهداوي، ومنظمة مينا ومنتدى الشرطة المجتمعية في المنطقة، زيارة تفقدية لمنزل الطفلة لتدقيق المعلومات والتحري عن الطفلة، حيث تبين أن والدتها التي تعاني من اضطرابات عقلية قد تعرضت للاغتصاب من قبل الإرهابيين إبان سيطرة عصابات داعش على محافظة ديالى عام 2014، الأمر الذي نتج عنه ولادة هذه الطفلة".

وجاءت الزيارة وفق البيان بغية تقديم الدعم النفسي والمجتمعي لها وللوقوف على أوضاعها واحتياجاتها، مضيفا أن الطفلة "عبرت عن رغبتها بالالتحاق بالمدرسة أسوة بأقرانها".

وأضاف البيان أن الزيارة "لأجل تأهيل الطفلة ودمجها مع المجتمع وإنقاذها من الضياع والذهاب إلى المجهول، والتهيئة لإصدار الجنسية العراقية للطفلة بالتنسيق مع القضاء العراقي ومديرية الجنسية وضمن الضوابط والقوانين العراقية النافذة".

وتعليقا على أهمية هذه الخطوة الايجابية ومدى إسهامها في بلورة معالجات حقوقية منصفة لقضية الأطفال المولودين لأمهات عراقيات وقعت ضحية الاغتصاب من دواعش، قالت بنين الياس، نائب عام مؤسسة ألق الندى، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني العراقية، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"هذه المبادرة من قبل الحكومة العراقية مهمة جدا، وهي محط الترحيب والإشادة، كون بقاء الأطفال المولودين في العراق نتيجة اغتصاب إرهابيين دواعش لفتيات ونساء عراقيات، كمهمشين بلا جنسيات ولا هويات ثبوتية، سيسهم في تأجيج مخاطر جسيمة تحيق بالعراق خلال السنوات المقبلة، عندما يكبر هؤلاء الصغار وهم منبوذون بهذا الشكل".

وتابعت الناشطة العراقية في مجال الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة، قائلة :"نحن نشد على يد الدولة العراقية لحل هذه المشكلة المعقدة بهذه الطريقة الإنسانية والحكيمة، وندعمها ونشجعها على اتخاذ هكذا قرارات شجاعة، ونحن نسعى كناشطات دوما لتسليط الضوء على قضية هؤلاء الأطفال المشابهين لحالة هذه الطفلة، وطالما أن أمهاتهم على قيد الحياة، يمكن تسجيلهم ونسبهم لوالداتهم، وبهذا نكون قد احتضنا هؤلاء الأطفال الأبرياء، وأنقذناهم من براثن مستقبل مجهول يحيق بهم، وأبعدناهم عن خطر تحولهم لإرهابيين محتملين مستقبلا، كون بقاء هذا الملف الإنساني الملح معلقا هكذا، يحولهم لقنابل موقوتة، قد تنفجر في أية لحظة خلال السنوات القادمة ويتطاير شررها حتى خارج العراق".

ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الأطفال المولودين لعراقيات تعرضن للاغتصاب من إرهابيي داعش.

وما يصعب من مهمة حصر أعدادهم حسب مراقبين، أن هذا الملف حساس للغاية كون نظرة المجتمع عامة للأطفال المولودين جراء جرائم اغتصاب عادة ما تكون سلبية، فكيف إذا كان الاغتصاب تمّ على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.