تشهد الساحة الفنية في مصر حراكا غير مسبوق للنقابات الفنية (الموسيقيين والممثلين) لحشد التأييد لموقفهم المطالب بضرورة منحهم حق وصفة الضبطية القضائية من البرلمان المصري حتى يتسنى لهم الدفاع عن الذوق العام إزاء بعض أشكال جديدة من الغناء والتمثيل ترى أنها تشوه قيم المجتمع المصري.
وطالبت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر ونقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكي من البرلمان المصري بضرورة حسم اشكالية منح صفة الضبطية القضائية للنقابتين.
وتقول النقابتان إن الأمر ضروري حتى يتسنى لهما الدفاع عن القيم الاجتماعية والاخلاقية التي تتعرض للتشويه من قبل بعض الفنانين بسبب عدم التزامهم بالذوق العام لتنقية الساحة الفنية ممن تعتبرهم دخلاء يشوهون الفن المصري والذوق العام ويضرون بمكانة مصر الفنية.
يأتي ذلك في أعقاب أزمة وقف نقابة المهن الموسيقية 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة، وكزبرة وحنجرة وغيرهم.
و(المهرجانات) مصطلح يطلق على أغنيات يقدمها أشخاص في الغالب غير حاصلين على ترخيص بالغناء، ويلجؤون لتسويق أنفسهم إلى أغان تحمل ألفاظا وأفكارا توصف بأنها ضد الأخلاق والأصول المصرية عن عمد أو غير عمد.
وسبق أن تلقت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين مقترحا من الحكومة، بناء على طلب بعض الفنانين، لتعديل قانون النقابات الفنية بإضافة مواد تمنح أعضائها حق الضبطية القضائية.
واستقبلت اللجنة البرلمانية ممثلي النقابات وأصروا على منحهم الضبطية، معتبرين أنها سلاح لحماية سمعة مصر ومواجهة الإسفاف في الغناء والتمثيل، غير أنها خلال اليومين الماضيين أرجأت حسم الأمر لحين فتح نقاشات أخرى مع ممثلي النقابات المعنية.
وقال المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أمام لجنة البرلمان إن الضبطية "تجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات، ونحن بالوضع الحالي لا نستطيع مواجهتهم، وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز".
وموجها خطابه لنواب البرلمان قال شاكر: "نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر".
"بيع بلادنا"
ومتحدثا بلسان نقابة المهن التمثيلية، قال نقيبها أشرف زكي إنه: "تحت شعار حرية الإبداع يحاول البعض بيع بلادنا، ونحن نحتاج إلى أسلحة قانونية لمواجهة هذا الإسفاف، وإذا لم نُمنح هذه الأسلحة فنحن بريئين مما يحدث؛ ولذلك لدينا إصرار على الضبطية القضائية؛ فنحن لسنا ضد الإبداع أو الفن الجميل بل ضد الإسفاف".
وبدوره، قال الفنان نبيل الحلفاوي في تغريدة له على "تويتر" إن قانون إنشاء النقابات الفنية عندما حدد الأهداف من إنشائها كان الهدف الأول هو النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى.
وبدورها، أكدت الروائية ضحى عاصي، عضو مجلس النواب المصري في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "إن لجنة الثقافة والإعلام برئاسة الدكتورة درية شرف الدين قد أرجأت مناقشة عدد مواد قانون النقابات المهنية المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفينة".
تحفظات
في المقابل، تحفظ بعض النقاد والنواب إزاء المقترح، وأعربوا عن ذلك في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية".
وقالت الناقدة ماجدة موريس إن حماية الذوق العام تبدأ من إعادة الأنشطة الفنية إلى المدارس والجامعات وتقديم أنواع الفنون عبر شاشات التليفزيون كلها كما كان يحدث في التليفزيون المصري من قبل وإتاحة الفرصة للغناء الجميل والموسيقة الخلاقة لكل للناس.
وشددت أنه في حال دعم الحالة الثقافية الراقية وتوفير وصولها للجمهور سوف يرتفع الذوق العام تلقائيا فالناس لن تذهب للفن الهابط إذا وجدت الجيد.
وقالت في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن منح الضبطية القضائية "أمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي بين العاملين في كل فروع الفن المصري".
أما الناقدة ماجدة خير الله فاعتبرت أن الأغنيات التي تسبب فساد الذوق لها جمهور و "لو تم منع أصحابها في مصر سيذهبون لبلاد أخرى وينشرون أغانيهم على اليوتيوب".
رسائل طمأنة
ورد المستشار أحمد رشاد، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، على الانتقادات الموجهة للمقترح في تصريحات صحفية بأن منح صفة الضبطية القانونية مقننة وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية
كما وجه هاني شاكر رسالة طمأنة بأن: "النقابات ستكون حريصة على التعامل مع أعضائها؛ لأن في النهاية نقابة الموسيقيين تمثل الفن المصري سواء في التمثيل أو الغناء أو السينما".