أعادت فرنسا رسميا، الثلاثاء، إلى بنين 26 قطعة فنية أثرية من الكنوز الملكية لأبومي التي نهبتها القوات الاستعمارية في القرن التاسع عشر، في "لحظة تاريخية من الفخر الوطني" للسلطات البنينية.

ووقّع وزيرا الثقافة في البلدين روزلين باشيلو وجان-ميشال أبيمبولا في قصر الإليزيه عقد نقل ملكية هذه السلع التي ستعود إلى الديار الأربعاء بعد 130 عاما.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد عام 2017 إعادة التراث الإفريقي الموجود فرنسا "إنها لحظة رمزية ومؤثرة وتاريخية طال انتظارها وغير متوقعة".

من جانبه، قدم نظيره البنيني باتريس تالون الذي جاء خصيصا إلى فرنسا لهذه المناسبة شكره قائلا إن "شعب بنين يعرب عن امتنانه لكم"، لكنه شدد على أن "إعادة 26 عملا ليست إلا خطوة واحدة".

وأضاف: "كيف تريدون أن يكون حماسي كاملا في وقت ما زالت أعمال مثل منحوتة ديو غو في فرنسا، وهو أمر يثير استياء أصحاب القضية؟".

وتعهد الرئيس الفرنسي "مواصلة العمل إلى جانب تقديم تعويضات".

ومن بين الأعمال الـ26، تماثيل من مملكة أبومي القديمة وعرش الملك بيهانزان، وهي قطع سُرقت خلال عمليات نهب قصر أبومي على يد القوات الاستعمارية سنة 1892.

أخبار ذات صلة

قيمته 20 مليار دولار.. "تقدم" في البحث عن أغلى كنز في العالم

وتعهد الرئيس الفرنسي خلال خطاب في جامعة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في نوفمبر 2017، إنجاز عملية الإعادة الموقتة أو النهائية للتراث الإفريقي في فرنسا ضمن مهلة 5 سنوات.

الكنوز المنهوبة

 

وبناء على تقرير أعده الأستاذان الجامعيان فلوين سار من السنغال وبنديكت سافوا من فرنسا، قرر ماكرون إعادة 26 عملا تطالب بها بنين.

في نهاية المطاف، أقرت فرنسا في ديسمبر 2020 قانونا يلحظ إمكان اعتماد استثناءات لمبدأ "عدم قابلية التصرف" بأعمال موجودة ضمن المجموعات العامة في حال كانت متأتية من عمليات نهب موصوفة، ما يسمح بإعادتها إلى بلدانها الأصلية.

ويشير خبراء إلى أن 85 بالمئة إلى 90 بالمئة من التراث الإفريقي موجود خارج القارة.

ومنذ 2019، إضافة إلى بنين، قدمت ستة بلدان (السنغال وكوت ديفوار وإثيوبيا وتشاد ومالي ومدغشقر) طلبات لاستعادة أعمال.

وثمة 90 ألف قطعة فنية على الأقل من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ضمن المجموعات العامة الفرنسية، و70 ألفا من بينها موجودة في متحف كيه برانلي، بينها 46 ألفا وصلت خلال الحقبة الاستعمارية.