في تطور لافت بشأن القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم "فتاة فندق فيرمونت"، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحفظ القضية وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بسبب "عدم كفاية الأدلة".

وتعود القضية إلى عام 2020، حيث تقدمت فتاة بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

ووقتها أمر النائب العام بالتحقيق في الشكوى، فيما باتت القضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أشهر.

أخبار ذات صلة

بطلة "الطاووس": لا علاقة لنا بقضية "فتاة فيرمونت"
مصر.. تحقيقات "فتاة فيرمونت" تقود لقضية اغتصاب أخرى

لكن الثلاثاء قالت النيابة العامة إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها، لعدم كفاية الأدلة"، وذلك بعد تحقيقات استمرت نحو 9 أشهر.

وشرحت النيابة مراحل القضية، بدءا برصد المعلومات التي تم تداولها، والاستماع إلى المجني عليها وعشرات الشهود ومسؤولي الفندق، والأطباء الشرعيين والضباط.

وكانت النيابة قد أدرجت المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، فيما تم القبض على بعضهم خارج البلاد.