خاص مصر.. بيان من النيابة العامة في واقعة تحرش "رجل البدلة"

وقالت النيابة العامة المصرية، إنه حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على "السيد المستشار النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وتواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة، "تعدي المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها".

كما كلفت النيابة العامة، "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجار استكمال التحقيقات.

وبحسب تأكيد المجلس القومي للأمومة والطفولة، فإن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم، وصل إلى 11671 بلاغا خلال عام 2020، من بينهم 15 بلاغا ببيع آباء لأطفالهم.

وفور انتشار فيديو الواقعة التي حدثت في حي المعادي، وبالتحديد في ميدان الحرية، تصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" الذي تم تدشينه على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا معه صورة المتحرش أو فيديو الواقعة، مطالبين من خلاله بتوقيع أقصى درجات العقوبة عليه.

انتهاكات أكثر قسوة

ويقول مدير خط نجدة الطفل، صبري عثمان، إن البلاغات التي تلقتها النجدة مؤخرا حول حالات الانتهاك التي يتعرض لها الأطفال، ورغم قلتها مع جائحة كورونا، فإنها تشير إلى أن ممارسات العنف والانتهاكات ضد الأطفال أصبحت أكثر قسوة، مثل الحريق بالزيت وإطفاء السجائر في جسد الأطفال، والاعتداء الجنسي.

وأضاف أن غالبية البلاغات التي تلقاها خط نجدة الطفل تأتي من خارج الأسرة، لأن الأسرة ترى أن تلك البلاغات ستكون "وصمة عار في جبين الطفل، والسبب في التشهير به"، في الوقت الذي من الممكن أن يكون الانتهاك الذي يتعرض له الطفل من الأسرة نفسها، سواء من الأب أو الأخ أو الأم في بعض الأحيان.

"نفد رصيده من الستر"

وعلق الفنان الكوميدي محمد هنيدي، على الواقعة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفلة بريئة مرعب لدرجة مخيفة، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة أنه أظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك يخفي صفات أبشع مما نتصور.. أتمنى القبض على المتحرش ده فورا أيا كان هو فين.. وربنا يحفظنا ويحفظكم".

العديد من المتابعين شبهوا السيدة التي وقفت صامدة في وجه المتحرش بأنها "بطلة يوم المرأة العالمي"، احتفاء وتقديرا لها لعدم سكوتها عن الواقعة، والاستعانة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمطالبة المواطنين بمساعدتها في نشره لمعرفة المجرم ومعاقبته على جريمته.

السجن في انتظار المتحرش 

وينتظر المتحرش، وفقا لقانون العقوبات المصرية، عقوبة مشددة بالسجن والغرامة المالية، وفقًا لحديث المحامي بالنقض السيد جاد الرب، مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 وفي الوقت الذي نصت فيه المادة 116 من قانون الطفل، على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.

وكانت "سكاي نيوز عربية" قد تواصلت مع مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد الشريف، الذي طالب بإلزام جميع المحال المصرية بوضع كاميرات مراقبة أمام أبوابها، لتكون العين الساهرة التي لا تنام في رصد أي مخالفات.

وأكد الشريف أن "كاميرات المراقبة، ستقل معها حالات السرقة والجرائم، ومعها سينعدل السلوك الإنساني"، مطالبا بأن يعاقب المتحرش بشكل صارم وقاسي "ليكون عبرة للجميع، وكي لا يقبل أي متحرش آخر على نفس الفعل".