هل هو الوضع النفسي الناجم عن حجر كورونا أم الضائقة الاقتصادية التي بدأت تلتف حول أعناق اللبنانيين وتصيبهم في مقتل، أم هي خليط من الاثنين معا؟ أم أن القصة ليست "قصة رمانة بل هي قصة قلوب مليانة" كما يقول المثل الشعبي اللبناني؟.
يوماً بعد يوم يرتفع منسوب الجريمة في لبنان واللافت أنه خلال الشهر الجاري وقعت جريمتان صنفتا من ظاهرة العنف الأسري ، إذ استفاق اللبنانيون صباحاً على وقع حادثة جديدة هذه المرة ، ضحيتها ربما لحسن الحظ ما زالت على قيد الحياة لغاية اللحظة ، إنما وضعت تحت المراقبة في غرفة العناية الفائقة في إحدى مستشفيات العاصمة بيروت.
ففي اعتداء بشع إرتكبه س. س. ضد زوجته الشابة لارا شعبان الذي كمن لها عند الساعة السادسة والنصف صباح هذا اليوم بعد خروجها مباشرة من منزلها في منطقة حي السلم (الضاحية الجنوبية للعاصمة) أثناء توجهها إلى عملها في مستشفى جبل لبنان في الحازمية، حتى عاجلها بضربات على رأسها، وطعنات بسكين حاد أدت إلى تمزيق رئتيها، وجروح بالغة في الكبد فضلا عن تشويه وجهها وفق معلومات خاصة من محامي الضحية جعفر الشحيمي لـ"سكاي نيوز عربية".
ويؤكد الشحيمي أن المعتدى عليها :"في حالة حرجة وهي حالياً في قسم العناية الفائقة، وننتظر تقرير الطبيب الشرعي والقضية ليست قضية اعتداء، إنما هي محاولة قتل وقد جرى توقيف الزوج في مخفر المريجة بناء لإشارة القضاء المختص".
كما أكد محامي الضحية، أن "لارا ومنذ عام تقريباً كانت تحاول أن تنتزع من المحكمة الجعفرية قرار نفقة لها ولإبنتها (عمرها أقل من سنتين)، التي تتكفل بكافة نفقاتها المادية، وأن زوجها الذي يرفض تطليقها وسبق وأرسل لها أكثر من تهديد الى أن جاء صباح هذا اليوم ونفذ تهديده ".
وعن أسباب عودة ظاهرة جريمة العنف الأسري بهذه القوة يرجح الشحيمي أن الأسباب تعود ربما : " إلى الفوضى التي بدأنا نشهدها والتراخي الأمني والقوانين القديمة التي لا زالت قاصرة عن حماية المرأة المعنفة "، مشدداً على مدى الحاجة في ذلك الى تحديثها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها .
وعن صدور قرار يخص هذه الجريمة أجاب "حتى الساعة بسبب جائحة كورونا وتوقف الجلسات في المحاكم لم يصدر أي حكم أو قرار بهذا الخصوص".