في مقدمة كتابه، يقول ثابت: "عن ستة حروف يتحدث هذا الكتاب: الثروة. هذه الحروف الستة حكمت مصر، وحركت الأحداث مثل مسرح العرائس، وأقامت نهار المحروسة، ولم تقعد ليلها حتى الآن".

ويضيف: "لم تكن الثروة في مصر ترفاً، بل طرفاً في كل شيء: الحروب والمقاومة، الصناعة والزراعة، التحالف والصراع، الفرد والعائلة".

بداية، يشير المؤلف إلى أن الأغنياء الحقيقيين في مصر أشباح بلا أسماء، وبعض الأغنياء البارزين واجهات لآخرين، أو أن أرقام ثرواتهم مكذوبة. كما يوضح أن معظم الأغنياء المصريين، أو من أصول مصرية، حققوا أموالهم في أسواق غير منتجة أو بأسلوب اقتناص الريع، وتداول الأصول المعروضة بدلاً من الإنتاج.

على أن الظاهرة المقلقة في تقدير المؤلف هي تعاظم الثروات الفردية من دون أن يضطلع كثير من أصحابها بمسؤولية اجتماعية ودور ملموس في العمل الخيري لصالح المجتمع.

يقول د. ياسر ثابت: "تحدثت مصر عن أول مليونير إبان الحملة الفرنسية، الشيخ حسن طوبار، ثم شهدت أول ملياردير في عهد مبارك".

ثم أوضح أن طوبار كان واسع الثروة والنفوذ محبوباً من سكان إقليمه، وكان في حالة من الرواج كفيلة بأن تقعِده عن اتخاذ موقف يمكن أن يهدد ثروته، لكنه فضل عز مقاومة المحتل الفرنسي عن ذل العيش في بحبوحة تحت حكم الغاصب المحتل، حيث قدر أحد جنرالات الحملة الفرنسية ثروة الشيخ طوبار "بأنها في حدود خمسة ملايين فرنك سخرها كلها لمقاومة الفرنسيين منذ بداية الحملة تقريباً".

وانتقل المؤلف إلى "نفيسة البيضاء" التي كانت تعرف بأم المماليك، ورغم أنها كانت جارية شركسية حين جلبت إلى مصر فإنها كانت أغنى أغنياء مصر، وأنشأت سبيلاً مشهورة حملت اسمها.

وتحدث المؤلف عن محمد علي "الاحتكار والاحتقار"، حيث تعامل الوالي الجديد مع مصر كلها على أنها أملاكه، فقد اعتصر الفلاحين اعتصاراً، وكان عقاب التأخير في توريد المحاصيل للحكومة يصل أحياناً إلى الإعدام.

إلا أن اهتمام محمد على بماله وأملاكه، التي اتسعت لتشمل أرض مصر، لم يكن بالنسبة للمصريين شراً مطلقاً، كما لم يكن خيراً مطلقاً، كما يقول الكاتب.

فقد كان همّ محمد علي أن ينشئ في مصر جيشاً وصناعة وتعليماً وغيرها من أسباب الحضارة والمجد، حيث شق الترع، وأنشأ الجسور والقناطر والسدود وأوفد عدداً من الطلاب المصريين إلى الخارج لدراسة فن الزراعة وغيره من العلوم المختلفة."

على مهل كانت الثروة في مصر تشق مجرى جديداً في الوطن، لم يكن التحول في ليلة وضحاها، وإنما امتد لعقود طويلة، "لكنه شهد أبرز محطاته في عصرين: محمد علي وإسماعيل"، هكذا يقول الكاتب في بداية فصل بعنوان "ظهور الأفندية وصعود الشوام".

في هذا الفصل يتطرق الكاتب إلى أن محمد علي وضع البذور التاريخية للرأسمالية المصرية بتشكيله طبقة من كبار الملاك لتكون عوناً له في حكمه، إلى أن جاء عصر إسماعيل الذي "ولد فيه أشهر رجال المال والأعمال في ذلك الزمان"، وفي مقدمتهم اليهود الذين كانوا "يبحثون عن المال فوق الأرض وتحتها أيضاً".

وحول ذلك، يقول المؤلف أن اليهودي إميل عدس أسس الشركة المصرية للبترول في بداية عشرينيات القرن العشرين، كما احتكر إيزاك ناكامولي تجارة الورق في مصر، واحتكر اليهود معظم مجالات التجارة والصناعة إلى جانب العقارات والأراضي الزراعية، واستطاعوا تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة بلغت ذروتها في الفترة من عام 1940 حتى عام 1946.

ويستعرض الكاتب تاريخ ثروة اليهود في مصر حتى خروجهم منها، وانتقل الكاتب إلى الجالية اليونانية، ومنهم كوتسيكا الذي أنشأ مصنعاً للكحول في منطقة طره، والذي كانت ثروته (قبل بزوغ القرن العشرين) تقدر بأربعة ملايين جنيه.

ويضيف أن قوائم الأغنياء في مطلع القرن العشرين شهدت أسماء مصريين مثل أحمد المنشاوي باشا، وهو من أعيان الغربية، وقدرت ثروته بنحو مليوني جنيه، وكان الحس الوطني واضحاً في أعمال الخير لديه.

ومن أثرياء مطلع القرن العشرين يذكر المؤلف فخري بك عبد النور وعمر سلطان وإدريس بك راغب والأمير عزيز حسن حفيد الخديوي إسماعيل ومؤسس نادي السيارات، يضاف إليهم البارون البلجيكي إدوارد لويس جوزيف إمبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة.

أما أول قائمة مرتبة للأغنياء المصريين فقد ظهرت بعد تأسيس بنك مصر عام 1920 وكان ترتيبها كالتالي: الأمير عمر طوسون، الأمير أحمد سيف الدين، الأمير يوسف كمال، الشواربي باشا، البدراوي باشا، علي شعراوي باشا، علي فهمي المهندس، ميشال سرسق، حبيب باشا سكاكيني، ميرزا، محمود سليمان باشا، محمود خليل باشا، الذين روى الكاتب قصة كل منهم بالتفصيل.

يقول الكاتب "في عام 1950 كان أحمد عبود باشا ومحمد أحمد فرغلي باشا، بالإضافة إلى الأمير محمد عبد المنعم، يتصدرون قوائم الأغنياء، مع وجود آل البدراوي وآل سراج الدين".

وبعدها يشير المؤلف إلى قيام الثورة وصدور قرارات يوليو الاشتراكية. وفي ظل سيطرة العسكر وانحسار مفهوم التعددية السياسية والفكرية، تهاوت طبقات واحتكارات طبقية ترمز إلى القوى الرأسمالية القديمة، وإن كانت قوى أخرى قد بدأت تظهر بالتدريج من التكنوقراط والسياسيين والعسكريين السابقين الذين أصبحوا قادة القطاع العام الذي ورث الرأسمالية المصرية والأجنبية في مصر على حد سواء.

 وأفرد الدكتور ياسر ثابت فصلاً في كتابه بعنوان "ثروات الرؤساء.. فتش عن الأنجال" تناول فيه رؤساء مصر بعد الثورة، بدءاً بمحمد نجيب الذي مات وحيداً ولم يعش أحد من أبنائه حياة كريمة، ثم جمال عبد الناصر الذي قال مقربون منه "إنه ألزم نفسه بألا يملك أرضاً أو عقاراً، وكان رأيه أن الحاكم في مصر لا يجوز له أن يمتلك لأنه بذلك يفقد قدرته على التعبير عن مصالح الأغلبية، ويجد نفسه يعبر عن مصالح الأقلية".

أما أنور السادات فقد خصص له عبد الناصر بيتاً يطل على النيل كان في السابق ملكاً للمليونير اليهودي ليون كاسترو. وبعد وفاة السادات قالت زوجته السيدة جيهان: "لا أخجل من أن أقول إن ابني وزوج ابنتي كانا يساعدانني وخرجت للعمل.. وأنا لم أطلب شيئاً من أحد".

على أنه فيما يخص، حسني مبارك، رابع رؤساء مصر، فقد رفض فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل البيان العاجل الذي قدمه سعد عبود 2006 حول الذمة المالية لمبارك، في حين أثيرت أقاويل كثيرة وتفاصيل مثيرة عن ثروته وثروات نجليه علاء وجمال داخل مصر وخارجها.

وختم المؤلف كتابه عن الثروة في مصر بالحديث عن فئة رجال الأعمال الذين فتح لهم مبارك باب امتلاك أراضي مصر واحتكار ثرواتها، من عينة حسين سالم وأحمد عز وهشام طلعت مصطفى، كما يتناول بتفصيل موثق أسرار أغنياء مصر مثل آل ساويرس، ومحمد شفيق جبر، وغيرهما الكثير.

ويرى د. ياسر ثابت أن ما حدث في مصر في العقود الأخيرة يدفع إلى إعادة التفكير في تلك المقولة، حيث إن أصحاب الثروات أصبحوا يسعون إلى الحصول على مناصب سياسية مهمة، مستغلين في ذلك ثرواتهم الطائلة، للوصول إلى مقاعد البرلمان، وبعدها بدأوا يظهرون في مقدمة صفوف القوى والنخب الحاكمة، ليصبح "زيت السلطة في دقيق رجال الأعمال".

هنا يحذر المؤلف من الزواج غير المقدس بين السلطة والمال؛ لأن هذا من شأنه أن يحول التاجر إلى حاكم، والحاكم إلى تاجر. وإذا كانت تلك العلاقة شهدت تحالفات وتشابكات وراوبط عائلية، فإن ثمرة هذا التداخل لا تقتصر على زيادة الجاه والنفوذ، وإنما تمتد لتصل إلى احتكار هذا الجاه وذلك النفوذ، وإضفاء الحماية والأمان على ذلك كله.

ويرى د. ياسر ثابت أنه منذ الربع الأخير من القرن العشرين، وصولاً إلى عصرنا الحاضر، مرت علاقة السلطة والمال في مصر بمرحلتين: الأولى كانت الثروة فيها تابعة للسلطة، وكان على من يريد جمع ثروة أن يصل إلى أحد مناصب السلطة.

بدت ملامح المرحلة الأولى واضحة من خلال قيام الدولة بصناعة مجموعة من رجال الأعمال عن طريق دعمهم بوسائل مختلفة، منها منحهم مساحة شاسعة من الأراضي بأسعارٍ مخفضة، مما حقق لهم مكاسب بالمليارات. أما المرحلة الثانية فتضم مجموعة من رجال الأعمال لم تصنعهم الدولة، لكنهم صنعوا أنفسهم ووجدوا أن الارتباط بالسلطة هو الطريق الوحيد لتعظيم ثرواتهم، وهؤلاء دخلوا لعبة السياسة من دون أن يبتعدوا بشكل كافٍ عن أعمالهم وتجارتهم، الأمر الذي طرح تساؤلاتٍ بقدر ما أثار من شبهات.

وحين تغيب الحدود الفاصلة بين المال العام والمال الخاص، يحدث خلطٌ متعمد بشكلٍ يفضي إلى تميع وتلاشي الحدود فيما بينهما، وتولد "الثروة المتوحشة"، التي هي وليدة غياب ثقافة التعامل مع الثراء. وأخطر مساوئ "الثروة المتوحشة" أنها تنجب الحرائق بدلاً من أن تتجنبها. وربما كانت الأحداث التي تجري والشخصيات التي تلعب دور البطولة في قضايا الرأي، أبلغ دليل على ذلك.

وليس من قبيل المبالغة القول إن الأموال والصفقات ذات الأرقام الفلكية باتت تحرك قاطرة الأحداث في مصر، بدءاً من سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، ومواسم انتخابات رؤساء الأندية التي أوصلت عدداً من كبار الأثرياء إلى مقاعد الإدارة والمقصورة الرئيسية للمباريات، ومرورًا بكلفة تشكيل فرق الدفاع والتقاضي في قضايا ساخنة مثل قضية عبَّارة "السلام 98"، وقضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وصولاً إلى مؤشر أسعار مواد البناء في ظل احتكار أسماء بعينها لهذه المواد، وقِس على ذلك الكثير من الوقائع والأحداث.

باطمئنانٍ كبير، يقول الكاتب إنه خلف كل حدث يشغل الناس في مصر اليوم ملايين ومليارات الجنيهات أو الدولارات. وإذا كان البعض يقول إنه عندما يتكلم المال يصمت كل شيء، فمن الجائز أيضا الزعم بأنه عندما يتكلم المال يتحرك كل شيء مثل خادم مطيع.

في المقابل، يتعين القول إن تطور النمط الرأسمالي في مصر يواجه سلسلة من التحديات. فإلى جانب غياب التراكم الضروري في التقاليد الضرورية لترسيخ الروح الرأسمالية، نجد أن القطاع الخاص يحاول انتزاع دوره، في ظل نظم حُكم طبعته بالكثير من طباعها، وفرضت عليه الدوران في فلكها تحت شعار وحدة المصلحة. وكانت النتيجة هي مولودٌ يعاني التشويه أو التدليل، وفي كلتا الحالتين يدفع أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة ثمن تلك العلاقة المرتبكة.

جغرافيا، يرصد قارئ الكتاب كيف نمت الثروة في نهاية القرن الثامن عشر على ضفاف النيل، فوجدت طريقها إلى محافظات ومديريات ومناطق ريفية أو ذات نشاط تجاري يرتبط بالصيد والملاحة البحرية، قبل أن تزحف رويدًا رويدًا لتتركز في أيدي رموز العاصمة وأساطينها، مع استثناءات قليلة ولفترات محدودة.

اجتماعيا، تباينت طبائع إنفاق الثروة لدى بعض أشهر أصحاب الثروات؛ فرأينا من أوتي الحكمة (الأمير عمر طوسون صاحب الأيادي البيضاء) ووجدنا من ورث السفه (علي كامل فهمي الذي قتلته زوجته الفرنسية بالرصاص في لندن)، ورصدنا من ينفق على تحرك وطني (حسن طوبار ومقاومة الحملة الفرنسية) أو مشروع أهلي (الأميرة فاطمة إسماعيل وإنشاء الجامعة المصرية) أو آخر نهضوي (الأمير يوسف كمال وإنشاء مدرسة الفنون الجميلة) أو عمل خيري (نفيسة البيضاء وإنشاؤها سبيلاً وكتابا يحملان اسمها)، مثلما ألفينا من ينفق على الذات.. والملذات.

ومن الصنف الأخير، نماذج لا تخطئها العين ولا تغفلها الذاكرة.

طائفة من أثرياء زمان والآن مالت إلى البذخ واستعراض الثروة وإدمان السفر أو المخدرات أو النساء، وفئة أخرى أنفقت الثروة على التعلم والتعليم (الخديوي إسماعيل وإحياء التعليم الحديث)، ونصرة القضايا الاجتماعية والدينية على اختلافها (عمر طوسون ومواقفه الوطنية والقومية).

ولأن المال بوصلة تدل على الثروة أو تقود إلى الثورة، فقد انصب اهتمام المؤلف على أنماط جمع الثروات، وربط صعود رجال المال والأعمال أو هبوطهم بالظروف الاقتصادية والسياسية العامة. قد نلاحظ أن الثروة بدأت بالحرف والمهن التجارية كما هي الحال مع حسن طوبار، الذي قاوم الملة الفرنسية بشراسة، ثم نامت في أحضان السلطة والنفوذ كما يتضح مع محمد علي باشا، قبل أن تجد طريقها إلى مفهوم ميراث العائلة كما نجد في أمراء العائلة المالكة على اختلاف توجهاتهم. وحين وقعت ثورة 23 يوليو 1952، زحفت الثروة مع النفوذ إلى عدد من قادة الضباط الذين خرجوا من الثكنات العسكرية إلى المكاتب الوثيرة.

ومع بدء عصر الانفتاح الاقتصادي، حدث انقلابٌ جديد أعاد ترتيب الطبقات الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ أربك البعض وأسعد البعض الآخر. وفي العقدين الأخيرين، لم تعد الثروة تعني بالضرورة نشاطا تجاريا أو استثماريا بقدر ما يمكن أن تدل على ارتباطٍ بدوائر النفوذ أو نجاح في صفقة ما لها صلة بالحظوة أو الاحتكار، بدءًا بتسقيع الأراضي، ومرورًا بالمضاربات على العقارات أو المضاربة في البورصة، والتلاعب في مواد الغذاء أو البناء، وانتهاء بالقرى السياحية وتراخيص المحمول.

هذا الربح السهل والسريع للمال، صنع فريقا من الأثرياء الجدد ممن وصلوا إلى الثروة عبر المصاعد الكهربائية، تاركين للمكافحين سلالم الدرج. أثرياء وطنُهم الوحيد هو الربح ولا شيء سواه.

وبعد أن انتقدت الأقلام والأفلام من اصطُلِحَ على وصفهم بـ "القطط السمان" في منتصف سبعينيات القرن الماضي، اندهش جيل الثمانينيات لانتشار كلمة "الأرنب" التي ترمز إلى المليون، قبل أن تفقد الكلمة رونقها ويزيحها في التسعينيات بقوةٍ لا تخلو من قسوة مصطلح "الفيل": المليار!

وإذا كان مصطلح "القطط السمان"، الذي كان أول من أطلقه رفعت المحجوب أيام كان السكرتير العام للاتحاد الاشتراكي، يشير إلى الإثراء السريع مع شبهة فساد، فإن اختيار "الأرنب" في المصطلح الشعبي يعود إلى ما هو معروف عن هذا الحيوان من سرعة التكاثر. بل إن رجل الشارع تداول أيضا مصطلح "ورك أرنب" للإشارة إلى مبلغ مئة ألف، واكتفى بأن يكون "الأستك" رمز الألف جنيه. أما "الفيل" فإن ضخامة حجمه كانت أبرز مؤهلات اختياره للدلالة على المليار.

كتاب "قصة الثروة في مصر"، الكتاب الذي يقع في 482 صفحة، مرجع بالغ الأهمية لكل من يحاول فهم وتحليل أسباب ثورة 25 يناير، واستشراف مستقبل مصر في القرن الحادي والعشرين.