أمرت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، بإحالة المتهم بالتحرش في قاصرات لم يبلغن 18 عاما على محكمة الجنايات المختصة، على ما أورد مراسلنا في القاهرة.
وشغلت قضية تحرش المدعو أحمد باسم ذكي بالقاصرات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كما تحركت جهات حقوقية وحكومية وبرلمانية على إثر القضية.
ويواجه زكي أمام المحكمة اتهامات بـ"هتك عرض ثلاث فتيات، وتهديدين وفتاة أخرى بإفشاء أمور تمس شرفهن".
وكان المتهم يرفق تهديده هذا من أجل ابتزاز الفتيات للممارسة الجنس معه عنوة، كما تعمد مضايقتهن بإساءة أجهزة الاتصالات، بحسب لائحة الاتهام.
وتقول النيابة العامة المصرية إن الرجل تحرش باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد إجبارها على استمرار العلاقة الجنسية معه بالإكراه.
وأضاف أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لإحداهن عن طريق التقاط صور لها دون موافقتها أثناء تقبيلها في مكان خاص.
وبنت السلطات هذا الاتهام بناءً على شهادة الجاني والمجني عليهن وتحريات الشرطة وتقرير الطبيب الشرعي.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المتهم في مطلع يوليو الماضي، بعدما أشعلت قضية تحرشه بالفتيات شبكات التواصل في البلاد.
وقالت إن إحدى الضحايا قدمت شكوى إلى النيابة العامة التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر 2016، لممارسة الرذيلة معها.
وأكدت رئيسة مجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، دعمها المطلق للفتيات الضحايا في سبيل أخذ حقوقهن، كما حثتهن على تقديم بلاغات ضد هذا الشاب لردعه في أقرب فرصة وكي يتمكن من أخذ كافة حقوقهن.
وأعادت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قضية التحرش الجنسي إلى الواجهة، بعد أن توجهت عشرات الفتيات بتهم تحرش واغتصاب ضد شاب، باستخدام وسم "#المتحرش" والكشف عن اسمه.
ودفع هذا النشاط الحكومة المصرية إلى اقتراح تعديل على قانون الجرائم الجنسية، ووافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ويرمي إلى تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.