ونجح فريق من دائرة آثار إدلب بإخفاء مئات القطع الأثرية في قبو سري تحت متحف المدينة منذ اندلاع الأزمة السورية، وقاموا باستخراجها مؤخرا عقب دخول الجيش السوري إلى معرة النعمان جنوبي إدلب.

وفي حديث لـ"سبوتنيك" قال المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، محمود حمود، إن "مخربين" هاجموا متحف المعرة وسطوا عليه وسرقوا الكثير من محتوياته، مضيفا أنه بعد استعادة المدينة ومتحفها تم نقل ما بقي من المقتنيات إلى متحف حماة الوطني.

وأشار حمود إلى تعرض موقع مملكة إيبلا الأثري شمال غربي البلاد، الذي يعود إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، واكتشف فيه أقدم أرشيف ملكي وكتابي في سوريا يعود إلى الفترة الممتدة بين 2400 قبل الميلاد و2250 قبل الميلاد، إلى السطو والتخريب والنهب والتنقيب العشوائي من قبل المسلحين المعارضين للجيش السوري.

وأضاف مدير الآثار: "في بعض أجزاء الموقع تم الحفر بواسطة جرافات بحثا عن الكنوز، إضافة إلى بناء التحصينات فيه وتحويله إلى حقل للرماية والتدريب ما ألحق به الكثير من الضرر، وهو ما دفع العالم الإيطالي باولو ماتيه الذي اكتشف الموقع ليصرح قائلا يا ليتني لم أكتشف هذه المملكة، بعدما سمع بعمليات التخريب هذه".

تركيا تعبث بالآثار السورية

وأوضح حمود أن إدلب تضم أكثر من 800 "مدنية منسية" في الكتلة الكلسية الممتدة من إدلب إلى غربي حلب، وجميعها يعود إلى الفترة بين القرن الأول والقرن السابع للميلاد، وقد تعرضت كلها للسلب والنهب.

وعن الدور التركي في عمليات التخريب هذه، قال حمود إن تركيا لعبت دورا كبيرا في التخريب الذي تعرضت له المواقع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها وسيطرة الجماعات التابعة لها في إدلب وحلب.

وتابع حمود إن أنقرة وفرت التغطية والحماية للمسلحين في عمليات التدمير الممنهج للآثار السورية وعمليات التنقيب العشوائي، بل وشاركت في ذلك بشكل مباشر.

واسترسل حمود: "أثبتنا ذلك بالوثائق في تلال عفرين شمالي حلب حيث قام الجيش التركي بتدمير الآثار السورية بالآليات الثقيلة بحثا عن الكنوز والتماثيل واللقى الأثرية وهو ما يقوم به في إدلب لإخراج الكنوز السورية شمالا باتجاه تركيا ومنها إلى الأسواق العالمية".

وأكد حمود امتلاك وثائق تثبت قيام الجيش التركي "بتخريب أوابدنا الأثرية والتنقيب فيها وتدميرها ونهب محتوياتها، ومن بين ما تم نهبه فإن السلطات التركية صادرت أكثر من 30 ألف قطعة ورفضت إعادتها إلينا رغم كل مطالباتنا وشكاوينا إلى المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن".