وأصدرت المحكمة العليا حكمها الخميس ردا على التماس تقدم به 5 أشخاص ضد القانون، قائلين إنهم يعيشون في خوف من تعرضهم للمضايقة والملاحقة القضائية من قبل الشرطة.

وفي عام 2009، أعلنت المحكمة العليا في نيودلهي عدم دستورية المادة 377 من القانون، التي تقول أن الجماع بين أفراد من نفس الجنس هو ضد نظام الطبيعة.

لكن المحكمة العليا أبطلت الحكم، وقالت أن تعديل القانون أو إلغائه يجب أن يترك للبرلمان.

لكن الحكومة تركت للمحكمة تقرير صلاحية القانون الذي يتعامل مع الممارسات الجنسية بالتراضي بين شخصين بالغين.