واستندت قاضية فيدرالية في حكمها ضد القانون، إلى انتهاك أحد جوانبه في التمويل لمبادئ الدستور الأميركي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأوضحت القاضية الفدرالية في واشنطن، روزماري كوليير، أن الجمهوريين الذي يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، على حق عندما يقولون إن قانون "أوباما كير" يستخدم أموالا عامة في سبيل خفض كلفة التأمين الصحي وتكاليف الاستشفاء على المواطنين من ذوي المداخيل المتواضعة.

ويرتبط الخلاف القانوني بحوالي 175 مليار دولار يتوجب على الإدارة الاميركية دفعها لشركات التأمين على مدى عقد من الزمن من أجل خفض كلفة التأمين الصحي لقسم من المستفيدين من البرنامج.

وأضافت القاضية أن وزيرة الصحة، سيلفيا بورويل، ودوائر البيت الأبيض المكلفة بشؤون الموازنة، رصدت تمويلا دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس وهو شرط لا بد منه قانونا.

وقالت القاضية الفدرالية التي عينت في منصبها من الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن، إنها أمرت بوقف أي تمويل إضافي للبرنامج.

لكن المسؤولة أوضحت أن قرار وقف التمويل لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، وإنما بعد استنفاذ طرق الطعن لأنه قابل للاستئناف.

وأبدى الرئيس السابق لمجلس النواب الجمهوري، جون باينر، ترحيبه بالقرار، معتبرا إياه "نصرا للشعب الأميركي وللجمهوريين ولمجلس النواب الذين تحركوا للدفاع عن دولة القانون"، بحسب قوله.