وتركز قمة الصحة والمناخ على كيفية التعامل مع القضايا الصحية في "العالم ما بعد 2015"، والتي يشارك فيها مجموعة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار ومنظمات دولية ذات العلاقة.

كما تتمحور الجلسات حول إيجاد صيغة توافقية للإجابة عن السؤال الرئيسي لقمة هذا العام وهو " كيف يمكن لقضايا الصحة العامة أن تغير من الحوار حول التغير المناخي في العالم؟".

وستناقش القمة أفضل السبل لتفعيل القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، مثل القطاع الغذائي وقطاع النقل والطاقة بمشاركة مجتمعية في الحد من التداعيات الناجمة عن تغير المناخ والصحة، وإنشاء منصة لتبادل الأفكار ونتائج الأبحاث والتجارب الناجحة.

وتنظم هذه القمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التي وجهت نداءات تحذيرية أشارت فيها إلى تقديرات وبيانات حول آثار تغير المناخ التي تتسبب بالفعل في عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا.

ومن هذه الآثار المتطرفة، موجات الحر الشديد والفيضانات وغيرها من ظواهر الطقس الأخرى التي تنعكس سلبا في تغيير أنماط الأمراض والوبائيات، وتدهور نوعية الهواء والغذاء والماء والصرف الصحي.

وتوقعت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن يفضي تغير المناخ في الفترة ما بين عام 2030 و2050 إلى نحو 250 ألف وفاة إضافية سنوياً من جراء سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وأشار البحث إلى أن تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة - باستثناء التكاليف المترتبة في القطاعات المحددة للصحة مثل الزراعة والمياه والإصحاح- تقدر بنحو 2 إلى 4 مليارات سنويا بحلول عام 2030.

وأوصت الدراسة أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تحسين استخدام وسائل النقل والغذاء وخيارات الطاقة، يمكن أن يحسن الصحة خصوصاُ عن طريق تقليل تلوث الهواء.

وبحسب الدراسة، سيتسبب ارتفاع مستويات سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة في تدمير المنازل والمرافق الطبية وسائر الخدمات الضرورية. ويعيش أكثر من نصف سكان العالم على مسافة لا تتجاوز 60 كيلومتراً من البحر.

كما توقع التقرير أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الهطول في انخفاض إنتاج الأغذية الأساسية بمقدار 50% في كثير من أشد المناطق فقراً في بعض البلدان الأفريقية بحلول عام 2020.

ومن المرجح أن تتسبب تغيّرات المناخ في إطالة فصول انتقال الأمراض الهامة المحمولة بالنواقل، وفي تغيير نطاقها الجغرافي، حسبما أوردت الدراسة.