طالب نشطاء في مجال حقوق الإنسان جميع الولايات الأميركية بسن قوانين تحظر ختان الإناث وذلك بعد عام واحد من إعلان واشنطن خلال قمة في لندن التزامها بالقضاء على هذه الممارسة.
والولايات المتحدة واحدة من بين أكثر من 30 دولة توقع ميثاقا لاسئصال ظاهرة ختان الإناث والزواج القسري داخل البلاد وخارجها وذلك خلال قمة لندن عام 2014 .
وقالت جماعة (المساواة الآن) للدفاع عن حقوق الإنسان إنه على الرغم من وجود قوانين اتحادية تحظر هذه الممارسة في شتى أرجاء البلاد، فلم تطبق الحظر على المستوى المحلي سوى 24 من 50 ولاية أميركية.
وقالت شلبي كواست مديرة السياسات لدى جماعة (المساواة الآن) هذا الأسبوع "نطالب الولايات المتحدة بأن تحدث خططها الجماهيرية للتأكد من أن جميع جهود إنهاء ختان الإناث أصبحت سياسة مستدامة يدعمها التمويل، مع تعزيز وتشجيع جهود الدولة لإنهاء ختان الإناث على المستويات المحلية".
ويعتبر ختان الإناث من الطقوس المرعية في بعض البلدان قبل زواج الفتيات، لكنه قد يتسبب في تشوهات مستديمة وأضرار نفسية وربما الوفاة.
وتشيع هذه العادة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من منعها في بعض البلدان الافريقية، إلا انها لاتزال متجذرة لدى بعض القبائل والمجتمعات.
وأجري ختان الإناث لأكثر من 130 مليون فتاة وامرأة في العالم.
وحظرت السلطات الامريكية ختان الإناث عام 1996، كما أقرت في 2012 قانونا يجرم نقل الفتيات خارج البلاد بغرض إجراء الختان.
وقال باحثون في علم السكان إن عدد النساء والبنات في الولايات المتحدة المعرضات لخطر الختان قد زاد لأكثر من المثلين منذ عام 2000، ليبلغ نصف مليون امرأة وفتاة وتوقعوا أن يتزايد العدد بشكل أكبر.
وقال التقرير الذي صدر في اليوم العالمي لعدم التسامح مع ختان الإناث، الجمعة، إن السبب الرئيسي وراء الزيادة السريعة هو تضاعف الهجرة للولايات المتحدة بين عامي 2000 و2013 من دول إفريقية تنتشر فيها هذه الممارسة.