وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون أقره البرلمان أخيرا، يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت، ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في إطار أول حزمة تشريعية يُدخلها حيز التنفيذ وهو رئيس للدولة.
ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير، حيث سهل على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت، وذلك بدون أمر قضائي مسبق، مما أثار غضبا شعبيا، وزاد القلق بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات، ويسمح لهيئة الاتصالات التركية، التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق، بحجب المواقع إذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم".
واقتصرت صلاحيات القانون الذي صدر في فبراير على حالات انتهاك الخصوصية، ولم يتم تمريره إلا بعد أن طلب الرئيس السابق عبد الله غل تعديلات لتخفيف بعض البنود.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا القانون. واعتبر منتقدو أردوغان التشريع الذي صدر في فبراير "ردا استبداديا" على تحقيق في قضايا فساد هزت حكومة أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء.
وكانت تركيا، التي استضافت المنتدى الدولي لحوكمة الإنترنت قبل أيام، قد منعت مؤقتا الوصول إلى موقع تويتر في مارس، بعد تسجيلات قيل إنها تظهر صلات لأردوغان ودائرته المقربة بفضيحة فساد.