جاء ذلك بعد أن أوضح علماء أن التلوث في البلاد وصل إلى مستويات عالية، بالإضافة إلى انتشار الضباب الدخاني.

ومن المتوقع الانتهاء من تعديلات طال انتظارها لقانون حماية البيئة في الصين الصادر عام 1989 في وقت لاحق من هذا العام، ما سيمنح وزارة حماية البيئة سلطة أكبر في مواجهة ملوثي البيئة.

وسيمنح القانون الجديد وزارة البيئة السلطة القانونية لاتخاذ خطوات عقابية أكثر شدة، إذ أوضح كاو مندجداو، أستاذ القانون في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون أن "وزارة البيئة كانت قادرة على فرض غرامات مالية وجداول زمنية إداريا، لكنها بهذا القانون تستطيع إغلاق ومصادرة منشآت".

يشار إلى أن التغيير الأول على التشريع الصادر قبل 25 عاما سيمنح دعما قانونيا للحرب التي أعلنتها بكين مؤخرا على التلوث ويساهم في التخلي عن نموذج اتبع قبل 10 سنوات، قائم على مبدأ تحقيق النمو الاقتصادي بغض النظر عن التكلفة، وهو ما أضر بأجزاء كبيرة من مياه وسماء وتربة الصين.

من جانبها، دعت وزارة حماية البيئة إلى أن يحدد القانون كيفية تطبيق السلطات الجديدة، لكن لجنة التنمية المحلية والإصلاح -وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في البلاد- تفضل مبادئ فضفاضة وأكثر مرونة.

وقال كاو: "هذا إجراء معتاد عندما لا يستطيع الجميع التوصل إلى اتفاق تام، نصيغ أولا فكرة في قالب قانون ثم نضع تفاصيل اللوائح الإدارية لاحقا."

وبينما لا تزال بعض تفاصيل المسودة الرابعة قيد المناقشة، تم الاتفاق على مبدأ أن ينص القانون على إعلاء البيئة فوق الاقتصاد وذلك بحسب ما أفاد علماء شاركوا في العملية.

ومن المقرر الانتهاء من المسودة الرابعة خلال أسابيع، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.