يبدو أن تقرير منظمة الأمم المتحدة بشأن سبل معالجة ظاهرة الاحترار العالمي، لن يقدم تقييما اقتصاديا للنتائج النهائية بشأن المنافع والأضرار للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار.
ومن المتوقع أن تصيب نتائج التقرير، الذي سينشر الأحد المقبل، المستثمرين حول العالم بخيبة أمل، فهم يريدون حسابات اقتصادية واضحة بشأن المنافع والأضرار للحد من الانبعاثات.
إلا أن معدي التقرير يعزون ذلك إلى أنه من الصعب مثلا تقدير قيمة للأرواح التي تزهق بسبب الحر الشديد، أو مخاطر ذوبان ألواح الجليد في غرينلاند، الذي سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار.
وتسعى الولايات المتحدة وبلدان أخرى في محادثات تجري في برلين، جاهدة من أجل الحصول على تبريرات اقتصادية أكثر وضوحا من اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ التي تهدف إلى وضع إرشادات بشأن قيود قيمتها تريليون دولار للانبعاثات المسببة للاحترار العالمي.
وبحسب وثائق حصلت عليها رويترز، قالت واشنطن إن مسودة التقرير "ناقصة للغاية" في تقييم خسائر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، لأسباب منها أنها حجبت المنافع التي تعود على الصحة العامة من تقليل التلوث الناجم عن أنواع الوقود الأحفوري.
بدورها، قالت سويسرا إن "السؤال المحوري" لصانعي السياسة هو مقارنة خسائر وفوائد المستويات المختلفة للتحرك للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي، وهو ما لم يظهر في مسودة التقرير.
ورد رئيس اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ، راجيندرا باتشوري، على ذلك بالقول "نحن نقدم تحليلا اقتصاديا أكبر، لكننا لا نطرح ذلك باعتباره التأثير الوحيد".
وكان باتشوري قال في بكين الشهر الماضي ،عندما سئل عند عدم وجود تحليل للفوائد والخسائر، "القيمة النقدية ليست إلا جزءا صغيرا. ماذا عن الخسائر في الأرواح والخسائر في خدمات النظام البيئي؟".
وتهدف تقارير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ إلى توجيه قرابة مئتي حكومة، تعهدت بالتوصيل لاتفاق بنهاية عام 2015 للحد من الاحترار العالمي.
وتقدم تقارير اللجنة تبريرا مقنعا لتحرك أسرع من جانب الحكومات والشركات، لتفادي الأضرار المتزايدة التي تلحق بإمدادات المياه والغذاء والمجتمعات البشرية والبيئة، بسبب موجات الحر والفيضانات والعواصف وارتفاع منسوب مياه البحار.
وفي تقييمه لخسائر التحرك للحد من الاحترار العالمي، يقول تقرير اللجنة إن تقليصات حادة للانبعاثات المسببة للاحترار ستؤدي إلى فقدان 1 إلى 4 بالمئة من الاستهلاك بحلول عام 2030، و2 إلى 6 بالمئة بحلول 2050، و2 إلى 12 بالمئة بحلول عام 2100 .
لكن التقرير لم يعرف معنى "الاستهلاك"، وقالت وفود إن مراجعة للتقرير أظهرت أن الخسائر المتوقعة تراكمية، وهو ما يعني أنها لا تعادل سوى جزء ضئيل في المئة سنويا.