قررت الصين وضع خطة لإنشاء سوق لمبادلة الحصص المسموح بها للانبعاثات المسببة لتلوث البيئة، للمساعدة في تنظيف الهواء بطرق رخيصة التكاليف، إلا أن هذه الخطة قد تواجه صعوبات في التنفيذ.
وستتضح هذه الصعوبات في حالة إذا لم تضع الحكومة حدا للتراخي في تنفيذها، وفي إعطاء بيانات غير دقيقة.
ويغلف الدخان الضبابي مراكز الحضر الرئيسية في الصين، ليقتل نصف مليون شخص سنويا.
وتعتمد الصين على سياسة السوق أكثر من إجراءات القيادة والسيطرةالتقليدية، عند تعاملها مع المشاكل البيئية.
وبدأت الصين بالفعل عدة أسواق تجريبية إقليمية لمكافحة انبعاث الغازات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري لكن الخبراء يرون أنه حتى سوق مكافحة التلوث التي صممت بطريقة جيدة لن تنجح ما لم تتأكد الحكومة من أن الشركات تتبع القواعد.
وقالت محللة الطاقة بمؤسسة آي.إتش.إس. وورلد ماركتس إينرجي، أوليفيا بويد : "التطبيق سيكون مهما في خلق الثقة وترسيخ مصداقية تصاريح التلوث."
وأضافت أن هذه المصداقية أساسية لضمان استقرار أي مشروع لمبادلة انبعاثات الغازات على المدى البعيد.
ويعد تطبيق السياسات مشكلة شائعة في الصين، حيث اعتادت المؤسسات المملوكة للدولة على دفع غرامات للحكومة بطريقة روتينية بدلا من الوفاء باللوائح البيئية.