أمرت الوكالة الدولية للطاقة في فرنسا شركة غوغل تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها وإلا ستواجه غرامات مالية.
ويأتي ذلك ضمن حملة أوروبية ضخمة على عملاق الإنترنت غوغل لتوضيح نواياها وآليات عمل جمع بيانات المستخدمين.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن سياسات الخصوصية في غوغل تنتهك القانون الفرنسي، كما أمهلت الشركة الأميركية غوغل مدة 3 أشهر لإجراء التغييرات المطلوبة.
وتضيف الوكالة الدولية للطاقة أنه في حال لم تتخذ شركة غوغل التغييرات المطلوبة فهي ستواجه غرامات مالية قد تصل إلى إلى 150 ألف يورو (201،100 دولار).
ويأتي طلب الوكالة بعد صراع طويل دام لسنوات مع محرك البحث ومزود البريد الإلكتروني غوغل، كما تعتزم كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وهولندا اتخاذ إجراء مماثل في الأسابيع القليلة المقبلة.